تلقت المحاكم السعودية نحو 1007 دعوات "إعسار"، وذلك منذ بداية العام الهجري، بما يعادل ست قضايا يوميا. وحسب إحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها، حظيت محاكم منطقتي الرياض ومكة المكرمة النسبة الأعلى من إجمالي هذه القضايا، بنسبة 55 في المائة، بعدد 554 دعوى، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة باستقبالها نحو 67 دعوى في نفس الفترة. وسجلت المحاكم خلال الشهور الستة الماضية ارتفاعا نحو 3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي ألزمت وزارة العدل كل موظفي المحاكم بمسح جميع ضبوط" الجلسات القضائية إلكترونياً، بعد انتهاء الجلسة القضائية مباشرة وحفظها في النظام الإلكتروني الشامل للمحاكم. وأكدت وزارة العدل ضرورة مسح "الضبوط" إلكترونياً، لزيادة التوثيق، مبينة أنه سيكون محل عناية ورقابة المجلس الأعلى للقضاء. وأشارت إلى أن مفتشين قضائيين رصدوا إشكالات متعددة في وضع "ضبوط" الجلسات القضائية المطبوعة، كون بعض الدوائر القضائية لا تقوم بمسحها ضوئياً وحفظها في النظام الشامل للمحاكم، كما أنها لا تقوم بترتيبها مطلقاً بل تكتفي بوضعها في ظروف خاصة معرضة للضياع. وسيسهم هذا الإجراء بزيادة توثيق "الضبوط" ورفع مستوى أثر الجلسات، وسهولة التحول مستقبلاً للتقاضي الإلكتروني، والمساهمة في سرعة الوصول إليها، والتأكد من تواقيع أطراف الدعوى. وتعمل وزارة العدل حاليا على أرشفة جميع الوثائق والصكوك وحفظها إلكترونيا، حيث أعلنت مسبقا عن إطلاقها مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، الذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة. إلى ذلك عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث تم رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كل مسؤوليتها. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاجها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها. وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كل الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل.