وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عقداً مع إحدى الشركات الرائدة؛ لإنشاء وحدة لتنظيم ومراقبة مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها. وأوضحت الوزارة أن وحدة التنظيم والمراقبة، ستوفر مؤشرات أداء لحوكمة نظام المياه ومدى الامتثال له، ومؤشرات أداء لكود مصادر المياه، ما يساعد في تنظيم الأعمال ورقمنتها، وستساند في صنع القرارات المفصلية ورسم إستراتيجيات المحافظة على مصادر المياه الجوفية والسطحية واستدامتها. ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها عبر أنظمة إلكترونية وأكدت الوزارة أن الوحدة ستعمل على ربط كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة مصادر المياه واستخداماتها عبر أنظمة إلكترونية متعددة، منها منصة "حافظ" التي تقوم باستقبال وتحليل بيانات أجهزة تتبع معدات حفر الأبار، وعدادات قياس استهلاك المياه من مختلف المصادر "الآبار والسدود"، إضافة إلى مراقبة آلية عمل الحفارات وإصدار الإذن بالتحرك من موقع لآخر. وتضم الوحدة، البرنامج الحاسوبي للمقننات المائية، ومتابعة مستويات المياه في آبار المراقبة، ومستويات وحجم المخزون في السدود، كما توفر مراقبة دائمة لعمليات إصدار رخص مصادر المياه الجوفية والسطحية واستخداماتها، والمقابلات المالية، والتعريفة، ورصد مخالفاتها. منظومة إلكترونية لتتبع حفر الآبار في سياق آخر، أطلق فرع الوزارة بمكة المكرمة، أعمال تركيب مشروع منظومة الأجهزة الإلكترونية لتتبع حفر الآبار بالمنطقة. ويأتي المشروع لمراقبة وإدارة مقاولي حفر الآبار لتتبع الحفارات، ضمن إطار خطط الوزارة لتنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار والحد من ظاهرة الحفر العشوائي، وما تسببه من خطورة الآبار المهجورة على الأرواح والممتلكات. تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار وأكد مدير الفرع المهندس ماجد الخليف، انطلاق تركيب أجهزة تتبع ومراقبة معدات حفر الآبار "الحفارات" في المنطقة بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بهدف تنظيم نشاط مزاولة حفر الآبار، لإيقاف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار، وامتدادًا لأعمال حماية مصادر المياه الجوفية واستخداماتها والمحافظة عليها وضمان استدامتها. وشددت الوزارة، على أن عقوبة من يزاول نشاط مهنة حفر الآبار دون الحصول على رخصة تصل إلى 150 ألف ريال، وعقوبة مَن لا يُمكّن الوزارة من تركيب جهاز تتبع على الحفار أو معدات الحفر التابعة له أو العبث بها تصل إلى 50 ألف ريال.