على وقع الزّيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى لبنان اليوم، آتية من تل ابيب ورام الله، علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر دبلوماسية فرنسية، أنّ "زيارة كولونا ستكون مختصرة جداً لساعات قليلة، إذ طرأ تعديل على برنامجها، حيث كانت مقررة قبل ايام، بحيث انها لن تتفقد القوة الفرنسية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في الجنوب، وستلتقي قائد هذه القوات الجنرال لازارو وقائد القوة الفرنسة في بيروت. كذلك ستلتقي رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وقد يحضر اللقاءين وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في حال عودته من الخارج؛ ولم يعرف ما اذا كان سيتسنّى لها الوقت للقاء قائد الجيش العماد جوزف عون". وأوضحت المصادر نفسها، أنّ "زيارة كولونا تقع ضمن سياق الوضع الاقيلمي المتوتر، اكثر من كونها خاصة بأوضاع لبنان، لذلك ستكرر موقف بلادها الداعي الى عدم توسيع رقعة الحرب والمواجهات في الجنوب. وستحضّ المسؤولين على ملء الشغور في المؤسسات الدستورية والرسمية، لكنها لن تدخل في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، كونه من مهمة الموفد الرئاسي جان إيف لودريان؛ المفترض ان يزور لبنان مطلع السنة الجديدة". وأشارت إلى أنّ "لودريان مستمر في اتصالاته مع اعضاء اللجنة الخماسية،وعلى تنسيق مستمر معهم حول ملف الاستحقاق الرئاسي". في سياق متّصل، لفت مصدر مطلع لصحيفة "الديار"، إلى أنّ "باريس تدرك ان مساعيها لتحييد الساحة اللبنانية، لن تلقى آذانا صاغية لدى "حزب الله"، لكنها تجد نفسها مضطرة لمواصلة جهودها، خاصة في ظل الضغوط الاسرائيلية المتواصلة والتهديدات بتوسعة الحرب على لبنان، لضمان امن المستوطنين الذين يرفضون العودة الى منازلهم". وركّز على أنّ "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قرر عدم زيارة لبنان، لعلمه بالمعطيات الراهنة، وبعدم قدرته على تحقيق اي خرق يُذكر في هذا المجال، كما ولان الوضع الامني في لبنان لا يسمح له كما جرت العادة، زيارة عسكرييه العاملين في القوات الدولية "اليونيفيل"، اضف انه ليس على الاطلاق بحاجة لمزيد من الاخفاقات، وخاصة في الملف اللبناني". وبيّن المصدر أنّ "حزب الله يتهيأ لكل الاحتمالات، وان كان يستبعد راهنا اقدام العدو على حرب واسعة في لبنان، وهو ابلغ المسؤولين اللبنانيين كما الغربيين، بأن احتمال موافقته على فصل مسار العمليات في غزة عن مسار العمليات جنوب لبنان منعدم". من جهتها، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "زيارة كولونا لبيروت، تأتي في إطار دبلوماسية فرنسية نشطة إزاء لبنان، فقد زارته للمرة الأولى في شهر أيلول الماضي، ثم تبعها زميلها وزير الدفاع ومدير المخابرات الخارجية، ووفد مشترك من الخارجية والدفاع". وأشارت إلى أنّ "خلال كل هذه اللقاءات، كان التركيز على "الآلية" التي من شأنها توفير الأمن والاستقرار في جنوب لبنان؛ أي كيفية تنفيذ القرار 1701، علماً بأن المتابعين لهذا الملف الشائك، يعرفون مسبقاً أنه لا إمكانية للسير به من غير انسحاب إسرائيل من المناطق التي ما زالت تحتلّها، أو على الأقل مِن غالبيتها". وأوضح مصدر دبلوماسي في باريس، أنّ "الإشكالية مزدوجة، إذ إنها تتناول، من جهة، الانسحاب الإسرائيلي من كفرشوبا التي تعتبرها إسرائيل تابعة لسوريا، بينما يراها لبنان لبنانية. وترتبط من جهة ثانية، بمدى استعداد "حزب الله" لسحب مقاتليه وأسلحته من المنطقة القائمة بين الحدود ونهر الليطاني"، منوّهًا إلى أنّه "ليس معروفاً ما إذا كان مسؤولو الحزب، في هذه المرحلة أو تلك التي ستَعقب نهاية الحرب في غزة، مستعدّين للاستجابة للمطلب الدولي الذي تحمله الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا". على صعيد آخر، أفادت "الجمهورية" بأنّ "في إطار المُرتقب من شغور المواقع الرسمية الكبرى، طُرحت باكراً مسألة ملء الشغور في مركز المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي يُحال الى التقاعد في شباط المقبل، وسط تكهنات وتوقعات حول طريقة اختيار القاضي البديل وشخصيته، ما أثار بلبلة في الوسطين السياسي والقضائي". ورأت مصادر قضائية رفيعة المستوى، في تصريح لـ"الجمهورية"، أن "من المُبكر طرح الموضوع، وما زال هناك متّسع من الوقت حتى يُحال المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى التقاعد، والبحث عن البديل وفق ما يقرّه القانون". وأوضحت انّ "هناك 4 اجراءات قانونية تُتّبَع عادة لملء الشغور، أوّلها: الحل القانوني الأسلَم ان يقوم مجلس الوزراء بتعيين قاضٍ بديل، بناء لاقتراح وزير العدل وبأكثرية ثلثي اعضاء الحكومة. واذا لم يحصل هذا الاجراء لسببٍ ما، يتم انتداب قاضٍ للمنصب بموافقة وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى. وهنا لا يكون مُلزِماً ان يكون المدعي العام الجديد من الطائفة السنية، لكن عادة تجري مراعاة العُرف والميثاق باختياره من الطائفة السنية. واذا لم يحصل الحل الثاني، يكون الحل الثالث بأن يتولى منصب المدعي العام التمييزي القاضي الاعلى درجة من بين القضاة تلقائياً ومن دون اي قرار بالتعيين او الانتداب". واضافت المصادر: "اذا لم يحصل الحل الاخير، عندها يكلّف الرئيس الاول لمحكمة التمييز قاضٍ بديل، لأنّ النيابية العامة التمييزية هي جزء من محكمة التمييز. والرئيس الاول لمحكمة التمييز تعود له صلاحيات التكليف كما الرئيس الاول الاستئنافي. ويُمارِس، وفق أحكام القانون بالنسبة الى ما خَص محكمة التمييز، الصلاحيات التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية". وبيّنت أنّ "حتى اللحظة، لم يتم البحث التفصيلي في الحل الذي سيتم اعتماده، ولا بحث في أي اسم بديل للقاضي عويدات، والامور متروكة لوقتها المناسب طالما ان القانون يتيح المعالجة السريعة للشغور". كانت هذه تفاصيل خبر في صحف اليوم: مسعى فرنسي لخفض التصعيد جنوبًا وكولونا في إسرائيل ولبنان بحثًا عن آلية لتنفيذ الـ1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.