بعد نفاد المسروقات اختلف السراق، هكذا هو الحال في اليمن، بعد استنزاف ما وجده الانقلابيون من الحوثيين وجماعة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من أموال في البنك المركزي وحصولهم على مخصصات الرواتب وتوقف التدفقات المالية من نظام ملالي إيران بدأت الخلافات تظهر على الملأ بين طرفي الانقلاب على الشرعية. الحوثيون أظهروا استعداداً للتسليم بما تضمنه القرار الأممي 2216 والذي يفرض عليهم تسليم الأسلحة وحصر نشاطهم بالعمل السياسي من خلال تنظيم حزبي يتيح لهم المشاركة في السلطة، وأنهم سيبدؤون بالانسحاب من المواقع والمدن التي احتلوها بمساعدة جنود المخلوع علي عبدالله صالح، والعودة إلى قواعدهم في محافظة صعدة، متعهدين بتنفيذ بنود القرار الأممي 2216 بما فيه إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والعسكريين، ومنهم وزير الدفاع وشقيق رئيس الجمهورية. إعلان الحوثيين وموافقتهم على تنفيذ الالتزامات الدولية ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية أغضب الرئيس المخلوع الذي يرى نفسه أنه هو القوة الرئيسة، وأن الحوثيين مجرد غطاء، وأنه لا يحق لهم الاتفاق مع ولد الشيخ ممثل الأمم المتحدة دون موافقته، ولهذا فقد ابتدع موعداً لاستعراض قوته في صنعاء، إذ حدد يوم السبت الماضي يوماً للحشد والتظاهر في ميدان السبعين في صنعاء للاحتجاج -كما يقول- ضد بدء ضربات التحالف العربي الجوية، وطلب الرئيس المخلوع من أنصاره في المحافظات والمدن القريبة من صنعاء القدوم للعاصمة للمشاركة في المظاهرة التي يهدف منها إظهار قوته وأنه الذي يسيطر على صنعاء. الحوثيون من جانبهم تحركوا سريعاً، وبالإضافة إلى إبلاغ من تبقى من حلفائهم من القبائل اليمنية بعدم الاستجابة لدعوة الرئيس المخلوع، أغلقوا الممرات والنقاط التي يسلكها القادمون إلى صنعاء، وقد حدثت اشتباكات بين مقاتلي الحوثيين والوحدات العسكرية التي لا تزال تدين بالولاء للرئيس المخلوع. دعوة علي عبدالله صالح للتظاهر في ميدان السبعين الذي يجاور مقر الكلية الحربية شمال صنعاء والذي يضم وحدات تابعة للحرس الجمهوري اليمني، والذي يشكل القوة الرئيسة للرئيس علي عبدالله صالح، لا يراد منها فقط اظهار واستعراض القوة العسكرية للرئيس علي عبدالله صالح، بل لإظهار هذه القوة والتلويح بها للحلفاء الحوثيين ومن دفعهم لاحداث الفوضى والقيام بالانقلاب في اليمن، من قوى اقليمية ودولية، وأنه لا يزال الرقم الصعب في الشأن اليمني، وأن الحوثيين لم يكونوا إلا مكملين للقوة التي صاغها وشكلها للانتقام ممن وضعوا صيغ استبداله، وأنه هو الذي أدخل الحوثيين في معادلة الانقلاب على الشرعية، وهو من وظفهم واستغلهم لتحقيق أهدافه، وليس العكس بأن يكون تابعاً للحوثيين الذين كانوا يستولون على المحافظات ومعسكرات الجيش بمساعدة وتواطؤ من ضباط علي عبدالله صالح والوحدات العسكرية التي تدين له بالولاء. ظهور هذه الخلافات على الملأ والوصول إلى حد الاشتباك وتبادل اطلاق النار سيعجل بحدوث الطلاق بين الطرفين، خاصة بعد نفاد الأموال التي تمكنهم من استمالة من يقاتل معهم وأنهم معرضون ليس للخسارة والهزيمة فقط، بل أيضاً للتشرد والذوبان، وقد وجد الحوثيون أن مصلحتهم تفرض عليهم الابتعاد عن الرئيس المخلوع الذي لا مستقبل له، في حين يمكنهم الحفاظ على إطار حزبي مناطقي يجعل منهم احدى القوى السياسية التي تشارك في حكم اليمن، وليس كما كانوا يسعون بأن يكونوا المستأثرين بالحكم وحدهم، خاصة بعد أن وجدوا استحالة تحقيق ذلك لقلة عددهم وضآلة تأثيرهم السياسي وحتى الطائفي، وتعارض طموحاتهم مع الواقع الاستراتيجي للمنطقة التي لا يمكن أن تسمح بجماعة طائفية تحدد مصير بلد له حدوده وإمكانياته ضمن الاستراتيجية الواحدة للمنطقة.