بغداد وكالات دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة العراقية أمس إلى تكثيف جهود تعزيز المصالحة بين السنة والشيعة في سبيل محاربة تنظيم «داعش». وقال بان في مؤتمر صحفي ببغداد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «المصالحة الوطنية جزء مهم من استراتيجية هزيمة داعش الذي استغل بلا شفقة الانقسامات واستهدف المهمشين والمحرومين». وكان الأمين العام للمنظمة الدولية يشير إلى الأقلية السنية التي تقول إنها مهمشة في ظل الحكومة التي يقودها الشيعة وتولت السلطة بعد الغزو الأمريكي للعراق في 2003. كما دعا الأمين العام الكتل السياسية إلى دعم مشروع الإصلاحات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وشدد بأنه خلال زيارته الثامنة إلى العراق كأمين عام للأمم المتحدة على الحاجة إلى مصالحة وطنية. وقال في كلمة أمام مجلس النواب «أدعو كل قادة البلاد هنا اليوم إلى المضي قدما في جهودهم تجاه رؤية موحدة للتقدم في مشروع المصالحة الوطنية في العراق». ورأى أن مثل هذه الرؤية يجب أن تشمل قانون المساءلة والعدالة وقانون العفو العام المثير للجدل وكذلك قانون تأسيس الحرس الوطني. ويواجه العبادي مقاومة شديدة من قبل الكتل السياسية بينها كتلته حيال هذه القضايا. وقال بان كي مون للنواب «يجب التأكد من أن السلطة التنفيذية والتشريعية وبينها الكتل السياسية تعمل سوية لدعم رئيس الوزراء في الوقت الذي يقوم فيه بتطبيق الإصلاحات المطلوبة لمواجهة الأزمات المتعددة التي تواجهونها». ويرافق بان رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي في الزيارة النادرة للعاصمة العراقية. والتقى المسؤولون أيضا بوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ثم ألقوا كلمات في جلسة مغلقة للبرلمان العراقي. وقال كيم للنواب إن العراق بحاجة لبذل مزيد من الجهود لتمكين الحكومات المحلية وتشجيع القطاع الخاص وإصلاح السياسات الاقتصادية الحكومية التي يعرقلها الإهدار والفساد. وأضاف وفقا لنسخة من كلمته نشرها موقع البرلمان أن الشركات غير الكفء التي تملكها الدولة وتعرقل نمو القطاع الخاص بحاجة إلى الإصلاح حتى ينشأ قطاع خاص أكثر حيوية. وأضاف دون أن يقدم تفاصيل أن العراق سيكون حاضرا بقوة في خطط البنك لاستثمار 20 مليار دولار في المنطقة بحلول عام 2021. وأقرض البنك الدولي العراق حوالي ملياري دولار العام الماضي من أجل إعادة الإعمار والبنية التحتية وتقديم دعم طارئ للميزانية لمساعدته على تدارك الآثار الاقتصادية لقتال «داعش» وانخفاض سعر النفط الذي يمثل نحو 90 % من إيرادات الحكومة.