تنظم غرفة الرياض، ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مساء الثلاثاء 29/ 3/ 2016 ورشة عمل بعنوان «العوائق القانونية التي تواجه المتعاقد مع الجهات الحكومية»، يتحدث خلالها المحامي محمد الجذلاني القاضي السابق بديوان المظالم حول أبرز الإشكالات القانونية التي تمر بها العقود الإدارية، وكيفية حفظ حقوق منشآت القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة لتنفيذ المشاريع. وذكر عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن الورشة ستركز على أسباب وقوع الأضرار على المتعاقد، وكيف يمكن تلافيها، وكيفية السيطرة على الاحتمالات التي تؤدي لضياع حقوق المتعاقد في العقد الإداري، والإجراءات التي يجب عليه اتباعها لحفظ حقوقه. كما تناقش الورشة المبادئ القضائية المعمول بها حاليًا أمام القضاء الإداري، وهل تكفي لحفظ كافة حقوق المتعاقد مع الإدارة، وتعويضه عن الضرر، وما مدى واقعية هذه المبادئ القضائية واستيعابها لواقع العقود الإدارية. وأضاف: سيتم في هذا الخصوص أيضًا طرح كيف ومتى تكون الاستشارة القانونية ضارة في حالة العقود الإدارية، وتصبح سببًا لضياع حق المتعاقد مع الحكومة؟ كذلك ستبين إذا ما كان المتعاقد يمتلك نقاط قوة في مقابل نقاط القوة الكبيرة للجهة الحكومية؟ وزاد الشثري بأن الورشة ستطرح أيضًا بعض الجوانب القانونية في العلاقة التعاقدية بين المقاول المتعاقد وجهة الإدارة، ثم الإجابة عن استفسارات رجال الأعمال.