أطلق البنك المركزي وهيئة السوق المالية السعودية برنامج "مكّن"، التابع لمبادرة "فنتك السعودية"، لتقديم الدعم التقني وخدمات الأمن السيبراني لـ150 شركة وطنية ناشئة. البرنامج الجديد يهدف إلى مساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة، العاملة في قطاع التقنية المالية على مدى ثلاث سنوات قادمة، عبر إمدادها بخدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية ومساحات العمل المشتركة. ويُقبل في برنامج "مكّن"، رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تنطبق عليها عدد من المعايير، مثل أن تمارس نشاطها في المملكة، وأن تكون مسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يخضع نشاطها للجهات التنظيمية كالبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية. اقرأ أيضا: قائمة تشمل أفضل الشركات الناشئة في السعودية للعام 2024 وتتضمن المعايير أيضا أن تكون الشركة الناشئة في مراحلها الأولية للحصول على التمويل، مع توافق أهدافها مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي واستراتيجية التقنية المالية، التي من أبرز أهدافها الوصول بحلول عام 2030 إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال، وإيجاد 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء. أما عن الخدمات التي يقدمها البرنامج فتشمل مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية على تجاوز التحديات التي قد تواجههم قبل نضوج أعمالهم، مثل الإلمام الكامل بالأنظمة والقوانين المفروضة، وتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية، والتكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني. وتعمل تلك الخدمات على ضمان التزام الشركات الناشئة بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء، إضافة إلى التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة، ومنها تكاليف مساحات العمل. وقال محافظ البنك المركزي، أيمن السياري، أثناء حفل تدشين البرنامج، الذي أُقيم في الرياض، إن البنك المركزي حرص على تبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها، لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظًا على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره. وأكد "السياري" على ضرورة العمل على تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية وفق أعلى المعايير، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب السعي لتمكين منظومة التعاملات المالية الرقمية وتطويرها لكافة المستخدمين، بشكل تنافسي وعادل لتسهيل أتمتة الإجراءات، ونضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات سريعة ومؤتمتة.