وصل إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، لأعلى مستوياته بمبالغ تقدر بــ 262,7 مليار ريال، محققة نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 18.8% وبمقدار 41,7 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت تبلغ 221,0 مليار ريال. وبلغ إجمالي حجم التسهيلات المقدمة عند مستوى 108,5 مليارات ريال بنهاية العام 2018م. القطاع المصرفي أسهم القطاع المصرفي بالنسبة الأكبر من حجم التسهيلات المقدمة بقيمة تقدر بــ 245,3 مليار ريال، حيث تشير البيانات إلى أن المنشآت المتوسطة كان لها النصيب الأكبر بقيمة بلغت 149.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2023م، وبنسبة بلغت 60.9% من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف. وتعد المنشآت المتوسطة وفق تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ حجم إيراداتها من (40 إلى 200 مليون ريال)، أو عدد موظفيها يتراوح من 50 - 249 موظفًا. وبالنظر إلى الأداء الربعي، فقد حقق إجمالي حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نمواً ربعياً بنسبة تقدر بـ 4.1% وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 10,4 مليارات ريال. وسجل حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت "الصغيرة" بنهاية الربع الثاني 2023م ما قيمته 83,9 مليار ريال، منها 75,7 مليار ريال مقدمة من القطاعي المصرفي. وتعد المنشآت الصغيرة هي من يبلغ حجم إيراداتها من (3- 40 مليون ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 6 -49 موظفًا, بالمقابل، بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاعي؛ المصارف وشركات التمويل للمنشآت متناهية الصغر بنهاية الربع الثاني 2023م ما قيمته 23,2 مليار ريال، منها 20,2 مليار ريال مقدمة من القطاعي المصرفي. وتعرف المنشآت متناهية الصغر بأنها التي يبلغ حجم إيراداتها من (0 - 3 ملايين ريال) أو عدد موظفيها يتراوح من 1- 5 موظفين.