بحثت السعودية مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، جعل التشريعات التجارية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية الداعمة للتجارة والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030 ويعزز من تمكين التجارة عبر الحدود، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والنقل والخدمات اللوجستية. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز الوطني للتنافسية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) خلال يومي 18- 19 ديسمبر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، وترأس خلالها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية وفدا يضم نحو 30 مسؤولا يمثلون 20 جهة حكومية. وشارك في أعمال الورشة -التي تناقش التعاون مع المملكة في جانب القانون التجاري الدولي في مجالات نظام التجارة الدولية، والتجارة والنقل، والتجارة الرقمية- الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، إضافة إلى الأمين العام لـ(الأونسيترال) آنا جوبين بيرت. وتضمن جدول أعمال الورشة التعريف بآخر مستجدات العمل لدى لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إضافة إلى إقامة عدد من الجلسات عن (التحديات التشريعية للنظام التجاري الدولي)، و(البنية التشريعية اللازمة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية). وحول التطورات الحالية التي تشهدها التجارة الرقمية تركز الجلسة الثالثة على التشريعات الأخيرة التي أعدها الاتحاد الأوروبي بشأن البيانات والتدقيق الداخلي والتقنيات الرقمية الأخرى، إلى جانب التطرق لمجالات التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء، والمفاوضات الدولية الجارية بشأن التجارة الرقمية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPAs) والاتفاقيات الرقمية المماثلة، والتشريعات المتعلقة بالأصول الرقمية، فيما تتناول الجلسة الأخيرة (تقدم المسار التشريعي في المملكة).