بدد مسؤول صيني الشواغل حيال ما يسمى بـ "انسحاب رأس المال الأجنبي" من الصين، مؤكدا أن البلاد لديها العديد من الظروف المواتية لجذب الاستثمار الأجنبي. وأضاف المسؤول في مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية أن هناك فرصا هائلة أمام الشركات العالمية تتمثل في السوق الضخمة للغاية، والمنظومة الصناعية الكاملة، والنمط التنموي الجديد في البلاد. وأوضح المسؤول أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين تجاوز 12 ألف دولار أمريكي، بينما تجاوز حجم فئة الدخل المتوسط 400 مليون شخص، ما يشكل سوقا محلية واسعة ذات إمكانات هائلة، مشيرا إلى أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تمتلك جميع الفئات الصناعية المدرجة لدى الأمم المتحدة، فضلا عن أن مزاياها الصناعية لا تُضاهى. وجاءت هذه التصريحات بعد أن عقدت البلاد مؤتمرها السنوي للعمل الاقتصادي المركزي قبل أسبوع لتحديد أولويات العمل الاقتصادي في عام 2024، حيث تعهد القادة الصينيون بتوسيع الانفتاح عالي المستوى في المؤتمر. وردا على تقارير إعلامية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، قال المسؤول إنه على الرغم من التراجع في الأشهر العشرة الأولى، إلا أن حجم الاستثمار لا يزال عند مستوى مرتفع، فيما سجلت الأموال الأجنبية الموجهة إلى صناعة الخدمات والصناعات التحويلية فائقة التكنولوجيا نموا أسرع. وأرجع المسؤول التقلبات الأخيرة في بيانات الاستثمار إلى التغيرات العميقة في البيئة الخارجية مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وسوء الفهم للظروف الحقيقية للصين بسبب تعطل أنشطة التواصل جراء الجائحة، والانتقال الطبيعي لبعض الصناعات كثيفة العمالة بسبب التحولات في المزايا النسبية. واستشرافا للمستقبل، تعهد المسؤول بتعزيز الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد، وإلغاء جميع القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية، وتوسيع الانفتاح في صناعة الخدمات مثل الاتصالات والخدمات الطبية، وإيجاد حل لمشكلات مثل تدفق البيانات عبر الحدود والمشاركة المتساوية في المشتريات الحكومية. وقال المسؤول إنه سيتم بذل الجهود أيضا لتسهيل قيام الأجانب بالأعمال التجارية والدراسة والسفر في الصين.