أكدت الإمارات أن العملية السياسية هي الخيار الأول والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، مع أهمية الالتزام بالحوار واتخاذه سبيلاً لحل الخلافات بين الفرقاء، داعية إلى دعم جهود اللجنة المشتركة «6+6» لصياغة القوانين الانتخابية تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد. وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقاه السفير محمد أبو شهاب نائب المندوب الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «لقد دخلت ليبيا منذ ثلاثة عشر عاماً منعطفاً حرجاً شهد الشعب الليبي الشقيق خلاله صعوبات جمة بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وتردي الأوضاع الإنسانية وظهور تحديات اقتصادية جسيمة». وأضاف محمد أبو شهاب: «ورغم ذلك، تمكن الليبيون خلال السنوات الماضية من إحراز تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى تسوية سلمية، تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من السلم والتنمية والازدهار»، مشيراً إلى أنه لاتزال هناك عقبات يمكن ولابد من تجاوزها، في مقدمتها الانقسامات التي أصبحت تهدد المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية، حيث يجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي فوق كافة الاعتبارات. وأكد ضرورة أن تظل العملية السياسية هي الخيار الأول والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أهمية الالتزام بالحوار واتخاذه سبيلاً لحل الخلافات بين الفرقاء. وأعرب أبو شهاب عن أمله أن تعقد ليبيا انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، وفقاً لقوانين متفق عليها، تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد وفق مسارٍ يحظى بتوافق الجميع، مؤكدا دعم جهود اللجنة المشتركة «6+6» لصياغة القوانين الانتخابية، حيث نأمل من كافة الأطراف التوصل إلى حلول عملية وملموسة وتوافقية في هذا الجانب. وتابع: «نتطلع إلى مواصلة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص، في جهود وساطتهم التي لا غنى عنها لبناء الجسور بين الأطراف الليبية ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، بقيادة وملكية ليبية». وأردف أبو شهاب: «إن مستقبل ليبيا وشعبها رهنٌ بخفض التصعيد، والابتعاد عن قوة السلاح لإحلال الأمن في البلاد»، مرحباً في هذا السياق بما ورد في تقرير الأمين العام حول عدم وجود خروقات لوقف إطلاق النار خلال الفترة المشمولة في التقرير. كما شدد على أهمية استمرار اللجنة العسكرية «5+5» في مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، معربًا عن أمله في رؤية خطوات ملموسة على أرض الواقع. وقال أبو شهاب: «لايزال سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي مطلباً لابد منه لترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها»، داعيا إلى مواصلة التصدي للإرهاب في ليبيا واقتلاعه من جذوره، بما يشمل القضاء على تهديدات الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب. وأضاف، «بعد مرور ثلاثة أشهر على الفيضانات الكارثية التي ضربت ليبيا، ورغم استمرار جهود التعافي وإعادة الإعمار، لاتزال المدن والمناطق المتضررة بحاجة إلى مزيدٍ من الدعم واستئناف الخدمات الأساسية لسكانها، خاصة مدينة درنة التي نزح الآلاف منها». وفي هذا السياق شدد أبو شهاب على ضرورة مواصلة دعم المجتمع الدولي لهذه المناطق المنكوبة، إلى جانب متابعة المساعي الرامية إلى وضع آلية وطنية تساعد البلاد على إدارة الكوارث والتعامل معها. وأكد أبو شهاب، ضرورة أن يوازي العمل على إحراز تقدم في المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية في ليبيا، التركيز على مسار الاقتصاد والتنمية، باعتباره جوهر إحلال الاستقرار في البلاد على المدى البعيد، أخذاً في الاعتبار توفير فرص التعليم والعمل للشباب وتمكين المرأة الليبية من القيام بدورها الفاعل في بناء المجتمع وتنميته. وأشار إلى أهمية صون ثروات الشعب الليبي وتوزيعها بشكلٍ عادل وبما يتماشى مع مصالح ليبيا ويعود بالمنفعة على أهلها، بما في ذلك عبر الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة التي يجب أن تظل رصيداً قيماً للأجيال القادمة، مكرراً دعوته بأهمية تحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما.