يعقد صندوق النقد العربي يوم الأربعاء 6 أبريل 2016م الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لمجلس محافظي الصندوق برئاسة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وبمشاركة أصحاب أعضاء المجلس، وذلك في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي ستستضيفها مملكة البحرين مطلع الشهر القادم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. وسوف يقدم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي تقريراً للمجلس عن أنشطة الصندوق خلال عام 2015، وذلك ضمن جدول أعمال المجلس الذي يحفل بالعديد من الموضوعات والمشروعات التي أعدها الصندوق للعرض على المجلس، والرامية لتعزيز دور الصندوق في دعم الدول العربية الأعضاء وتعزيز القدرات وصولاً إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وقد أكد الدكتور عبدالرحمن الحميدي أهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، حيث يمثل اجتماع المجلس دائماً فرصة سانحة لتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة، التي تهم كافة الدول الأعضاء بالمنطقة العربية، لما يمثله كملتقى لصانعي السياسات في الدول العربية، بما يسهم بالضرورة في دعم جهود التنمية الاقتصادية في عالمنا العربي، وذلك على خلفية التطورات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدول العربية في هذه المرحلة، والمتمثلة في تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، نتيجة التراجع في الأسعار العالمية للنفط والمواد الأولية، بالتضافر مع التطورات الداخلية في عدد من الدول العربية، اضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يمثل على الدوام فرصة للتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية، ويأتي في توقيت مهم وحساس في طريق العمل العربي المشترك من أجل تنسيق وتوحيد المواقف لدفع النمو الاقتصادي. كما أكد أن مملكة البحرين تأتي في طليعة الدول التي ساهمت في تأسيس الصندوق، حيث تمتد علاقات التعاون المثمر والبناء بين صندوق النقد العربي والمملكة منذ إنشائه حتى اليوم لتمثل نموذجاً يحتذى به في التواصل الفعال بين الصندوق ومؤسسيه، ولم تدخر المملكة وسعاً في دعم أنشطة الصندوق والمشاركة في فعالياته ومبادراته مما يكسبها بعدا أعمق من خلال الاستفادة من خبرات المملكة في المجالات المالية والمصرفية وإتاحة الفرصة، من خلال الصندوق، للدول العربية الأخرى للاستفادة من تجارب مملكة البحرين الرائدة في المجالات المصرفية والمالية، خاصة مجالات التمويل الإسلامي. وأشار إلى أن الصندوق يحرص من جانبه على استفادة مملكة البحرين من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، مثل مبادرة تطوير نظم مركزيات المخاطر، والمبادرة العربية لتطوير نظم الدفع والتسوية، ومبادرة تطوير نظم التمويل العقاري، ومبادرة عربستات التي تهدف لتعزيز وتنمية القدرات الإحصائية بالدول العربية. كذلك يعمل الصندوق على تعزيز استفادة الكوادر الفنية البحرينية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية من فرص التدريب التي يوفرها الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له.