اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية بتعمد تجويع المدنيّين الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار حربها مع حركة حماس. وأعلنت المنظمة التي تتخذ مقراً في نيويورك في تقرير أن «الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين أسلوباً للحرب في قطاع غزة المحتل، ما يشكل جريمة حرب». وأكد التقرير أن «الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم». وصرح عمر شاكر مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش إنه «لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب». واعتبر أن «على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة». وردت الحكومة الإسرائيلية بوصف هيومن رايتس ووتش بأنها «منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليور هايات أن «هيومن رايتس ووتش لم تندد بالهجوم على المدنيين الإسرائيليين وبمجزرة السابع من أكتوبر». وتابع أن المنظمة «لا تملك بالتالي أي قاعدة أخلاقية للتحدث عما يجري في غزة، إن كانت تغض الطرف عن معاناة الإسرائيليين وحقوق الإنسان التي يتمتعون بها».