أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أن حكومة بلاده وافقت على مشروع قانون جديد لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وستحيله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. وأشار إلى ان مشروع القانون الجديد يهدف إلى تقصير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، والبيروقراطية وتداخل اختصاصات عدد من الجهات في هذا المجال، ما يؤدي إلى البطء في منح التراخيص، إضافة إلى معالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التي تعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية باعتباره عنصراً طارداً للاستثمار. وسيتيح مشروع القانون الجديد خفض مدة إصدار التراخيص من 634 يوماً، وفق تقارير البنك الدولي، إلى 30 يوماً فقط ما يمثل تقدماً كبيراً في نظام الاستثمار في مصر، كما يساهم في تفعيل مبادرة «البنك المركزي» في توفير 200 بليون جنيه (23.5 بليون دولار) للصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وأوضح الوزير ان مشروع القانون يتبنى منهج الترخيص بالإخطار، الذي استحدث للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من الأخطار على الصحة والبيئة والسلامة والأمن. وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرافقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها القواعد التنفيذية، وفق طبيعة الأخطار التي يمثلها النشاط. ويعتبر الإخطار بمثابة ترخيص، ويقتصر دور الجهة الإدارية المختصة على مراجعة الإخطار والمستندات المرفقة به، وفي حالة وجود مخالفة تخطر الجهة الإدارية المرخص له ليوفق أوضاعه خلال 6 أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل اتخاذ قرار الغلق مع فرض عقوبات مالية رادعة للمخالفين. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ان الوزارة ستعمل على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والعربية والأجنبية للعمل في مصر. وأضافت أن الوزارة ستعمل على الترويج للاستثمار وتقديم خدمات ميسرة ومتميزة للمستثمرين ورجال الأعمال. وأوضحت أن الوزارة ستسعى إلى تنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من خلال الإجراءات الإصلاحية في البيئة التشريعية لمناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في النشاطات الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو.