دبي – مباشر: عقدت دولتاالإمارات والنمسا أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة حضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي والاقتصادي للبلدين. وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الثلاثاء،انطلقت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة الخضراء والقطاع اللوجستي والبنية التحتية والتدريب المهني خلال المرحلة المقبلة. ووقّع محضر اللجنة من الجانب الإماراتي عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد ومن الجانب النمساوي فلوريان فروشر، المدير العام للشؤون الاقتصادية والابتكار والسياسة الدولية في وزارة الاقتصاد والعمل النمساوية. وأكد عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، على عمق العلاقات بين بلاده وجمهورية النمسا، حيث يُشكّل انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين. ولفت إلى أن انعقاد هذه اللجنة في إطار الخطط الاستراتيجية للدولة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم مكانتها الاقتصادية في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" بأن تكون الدولة شريكاً عالمياً، ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً". واستعرض الجانب الإماراتي عدداً من التشريعات والسياسات الاقتصادية مثل تعديل قانون الشركات التجارية، وتحديث أنظمة الإقامة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص وتمكين وتنافسية بيئة الأعمال، ونموها إلى آفاق جديدة. ومن جهة أخرى توجه الجانب النمساوي بدعوة الجانب الإماراتي لحضور مؤتمر "استثمر في النمسا"المقرر عقدهخلال فبراير 2024، إضافة إلى تشجيع الشركات الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يقدمها، والاطلاع على القطاعات الحيوية في الأسواق النمساوية. وناقشت اللجنة مجموعة من الآليات الجديدة لمواصلة الجهود المشتركة ودعم مسارات التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وأهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما ناقشت توفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين بهدف تسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والنمساوي، بما يرسخ من العلاقات الاقتصادية والتجارية . وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول خليجياً والثاني عربياً للنمسا، وتستحوذ بما نسبته 43 بالمائة من تجارة النمسا مع الدول الخليجية وكذلك 16 بالمائة من تجارتها مع الدول العربية، كما جاءت النمسا في المرتبة الـ 10 ضمن الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: محمد بن زايد ومستشار النمسا يبحثان آفاق التعاون المستقبلي في مختلف المجالات