ياسر رشاد - القاهرة - لفتت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى إن الحكومة الإسرائيلية تراهن على تآكل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني مع مرور الوقت، خاصة في ظل تعمد الاحتلال استهداف المدنيين بكافة أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليًا. وشددت الوزارة، في بيان صحفي نشرته وكالة انباء الشرق الأوسط، على أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين، محذرة من مغبة التعامل مع مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة كأمور اعتيادية وروتينية لا تستدعي تكثيف الضغط الدولي لوقفها. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تتعمد المزيد من التصعيد في الأوضاع، في ظل حملة تحريض واسعة النطاق يقودها بن جفير وسموتريتش لارتكاب أفظع العقوبات الجماعية والجرائم، ولإطالة أمد الحرب والعدوان لإشباع رغباتهما في القتل والتعبير عن ثقافة الكراهية والاحتلال والعنصرية ضد الفلسطينيين، ولإطالة أمد بقائهما في الحكم أيضاً على حساب دماء الفلسطينيين. وطالبت الوزارة، بفرض عقوبات دولية عليهما بسبب تحريضهما المتواصل على الفلسطينيين. وتساءلت الوزارة عن عدم مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الحكومة الإسرائيلية بإعلان هدفها العسكري جراء كل عملية قصف ومجزرة يذهب ضحيتها مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء. وجددت الوزارة إدانتها لاستمرار حرب الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل ضد المدنيين لليوم الـ74 على التوالي، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً في كثافة وحجم المجازر الجماعية التي ترتكبها جراء قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها في عموم المناطق في قطاع غزة، خاصة مناطق جنوب القطاع التي تشهد كثافة سكانية غير مسبوقة، بعد أن أجبرت قوات الاحتلال المواطنين على النزوح إليها، فكل عملية قصف باتت تخلّف المئات من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض، بشكل يترافق مع استمرار جريمة التهجير القسري وحرمان المواطنين من أبسط احتياجاتهم الأساسية الإنسانية من غذاء وماء وكهرباء ودواء ووقود، خاصة حرمانهم من حق العلاج بعد التدمير المتواصل للمراكز الصحية والمستشفيات في شمال قطاع غزة، وكان آخرها تدمير مستشفيات المعمداني وكمال عدوان والعودة، هذا بالإضافة إلى القصف المتواصل لعموم المستشفيات في القطاع. وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال يواصل تصعيده وجرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويواصل الاقتحامات الدموية المتواصلة، وفرض المزيد من التقييدات والتضييق على حياة المواطنين، وحريتهم في الحركة والتنقل، وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز عسكرية أو استعمارية.