القاهرة – مباشر: انتهى مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة 62 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين. وقرر المستشار حنفي جبالي رفع الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الأربعاء، حيث من المقرر أن يستأنف مناقشة باقي مواد مشروع القانون البالغة 77 مادة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. واستعرض سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، مشروع القانون سالف الذكر، قبل أخذ موافقة مبدئية عليه، والبدء في مناقشة مواده. ويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم. وانتظم مشروع القانون في ست مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وثمانية فصول اشتملت على سبعة وسبعين مادة موضوعية. وتناولت مواد الإصدار تطبيق أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، ومنحت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال التكنولوجي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة إلى إلزام كل من يمارس نشاطا تكنولوجيا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوما. وأناطت مواد الإصدار بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما ونشرها في الوقائع المصرية.