أعلنت هيئة المنافسة في فرنسا الثلاثاء فرض غرامة قدرها 91,6 مليون يورو على الفرع الفرنسي لـ"رولكس"، بسبب منع الشركة السويسرية لصناعة الساعات موزعيها من بيع منتجاتها عبر الإنترنت "لأكثر من عشر سنوات". وبناء على طلب اتحاد صناعة الساعات والمجوهرات وشركة المجوهرات "بيلغران وأبناؤه" Pellegrin & Fils، اعتبرت الهيئة في بيان "أن شروط عقد التوزيع الانتقائي الذي يربط رولكس فرنسا بموزعيها، تمثل اتفاقاً رأسياً يقيّد المنافسة". واعتبرت هيئة مراقبة المنافسة في فرنسا أن هذه الممارسات "خطرة، لأنها تصل إلى حد إغلاق قناة تسويق، على حساب المستهلكين والموزعين، في حين أن التوزيع عبر الإنترنت يشهد منذ خمسة عشر عاما طفرة متنامية على صعيد المنتجات الفاخرة، بما في ذلك الساعات". وأضافت الهيئة "مع أخذ مدتها (أكثر من عشر سنوات) وطبيعتها في الاعتبار، تعلن الهيئة عن عقوبة قدرها 91,6 مليون يورو" بحق رولكس فرنسا، وتحمّل شركة "رولكس القابضة إس إيه" و"رولكس إس إيه" ومؤسسة "هانز ويلزدورف" (كيانات أخرى من المجموعة السويسرية) "مسؤولية بالتكافل والتضامن عن دفع الغرامة". ولتبرير الحظر المفروض على المبيعات عبر الإنترنت، أشارت رولكس إلى الرغبة في الحفاظ على صورتها ومحاربة التزييف. وفيما رأت الهيئة أن هذه المخاوف مشروعة، اعتبرت أن الحظر الكامل على المبيعات عبر الإنترنت لا "يتناسب" مع الأهداف المنشودة. وتأتي الغرامة البالغة 91,6 مليون دولار التي صدرت الثلاثاء بعد أسبوع من فرض عقوبة قدرها أربعة ملايين يورو على شركة إنتاج الشاي "مارياج فرير"، والتي عوقبت بسبب حظرها - على وجه الخصوص - بيع منتجاتها عبر الإنترنت.