ياسر رشاد - القاهرة - رفض رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن ورئيس دولة النيجر عبد الرحمن تشياني أي "مقترحات أولية" لرفع العقوبات من طرف مجموعة "إيكواس".  وجاء حديث تياني، بمناسبة الذكرى الـ63 لإعلان جمهورية النيجر، التي تصادف الـ18 ديسمبر من كل عام. وقال تشياني إنه "من خلال اتخاذ قرار بفرض عقوبات غير مبررة وغير عادلة وإجرامية وغير إنسانية وغير مسؤولة علينا، اعتقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا أنهما سيعيداننا إلى حظيرة فرنسا والنظام السابق". وأشار إلى أنه لم تكن هذه المنظمات الإقليمية تعلم أنها تواجه شعبًا مولعًا بالحرب، ومضى قائلًا: "لا نقبل أي ابتزاز ولا ترهيب ولا شروط"، موضحًا بأن زمن المفاوضات والمخططات في الغرف المخابر قد ولى.  وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، عن اعترافها رسميا بالإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد بازوم، وذلك اعتبارًا من 10 ديسمبر 2023 الماضي. وردت إيكواس على اتهامات المجلس العسكري لها بأن مشاركة عناصر النظام المخلوع في قمة الأحد الماضي، كان قبل اعتراف المنظمة بالإطاحة ببازوم رسميا، وأنها كانت تعتبر ما حدث في النيجر محاولة الانقلاب. ووفقاً للمنظمة الإقليمية، لم "تعترف بأن حكومة محمد بازوم قد أطيح بها فعلياً عن طريق انقلاب عسكري إلا في نهاية قمة 10 ديسمبر الماضي، واعتبارًا من ذلك اليوم، فقد تم تعليق عضوية النيجر في جميع هيئات صنع القرار في المنظمة، حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد. كما اعترفت لجنة أوراق اعتماد الأمم المتحدة بالمجلس العسكري الحاكم في النيجر كممثل وحيد للسلطات النيجرية لدى جميع هيئات الأمم المتحدة. وأشار البيان الذي نشره التلفزيون الوطني RTN إلى أن "لجنة أوراق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت في الـ6 من ديسمبر 2023 بشرعية الحكومة الناتجة عن أحداث الـ26 من يوليو 2023". ويأتي هذا الاعلان بعد أيام من اعتراف قمة رؤساء دول وحكومات إيكواس أيضًا بانقلاب الـ26 من يوليو، وقررت إجراء مفاوضات مع المجلس العسكري في وضع جدول زمني لمرحلة انتقالية تفضي إلى انتخاب حكومة ديمقراطية مدنية.