أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع متطلبات رأس المال الخاصة بـ20 مصرفاً، بعدما تبين عدم احتفاظها بما يكفي من الاحتياطيات النقدية لتغطية القروض التي لم يتم سدادها، الأمر الذي يعد مصدراً رئيسياً للقلق في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. وذكر «المركزي» الأوروبي خلال العرض السنوي لتقييم القطاع المصرفي في منطقة اليورو، أنه قرّر فرض زيادة على متطلبات رأس المال بالنسبة لـ20 بنكاً كبيراً بسبب تعرضها للقروض المتعثرة، وهو مصطلح مالي يعبر عن القروض التي تم التخلف عن سدادها جزئياً أو كلياً. وتابع البنك أنه تم تحديد نسبة عجز رؤوس أموال هذه المصارف بناءً على توقعات المصرف المركزي لمعدلات تغطية المخاطر، وتم تقييم نسب تغطية هذه البنوك للمخاطر الناجمة عن القروض المتعثرة على أنها غير كافية، وذلك دون تسمية أي من المصارف وفق سياسة «المركزي» الأوروبي الداخلية. وأوضح كبير مُشرفي منطقة اليورو لدى «المركزي» الأوروبي خلال العرض، أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تقلبات بعض مصادر التمويل بالنسبة للبنوك، والتكاليف المرتبطة بها على المدى المتوسط عندما يتم استبدال كميات كبيرة من تمويلات المصرف المركزي. وأضاف أن هناك بالفعل بعض المؤشرات المبكرة على تدهور جودة الأصول نظراً لضعف البيئة الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه زيادة تراكم القروض المتعثرة. من جهة أخرى، ذكرت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (فينما)، في أول تقرير مفصل لها عن أزمة بنك «كريدي سويس»، أن البنك اقترب من الانهيار قبل أشهر من عملية الإنقاذ النهائية، داعية إلى سلطات أقوى للإشراف على المقرضين في المستقبل. ودافعت الهيئة التنظيمية، التي تعرضت لانتقادات بسبب إشرافها على «كريدي سويس»، عن دورها الذي أدى في النهاية إلى أكبر عملية إنقاذ للبنك منذ الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، وفق «رويترز». وأفادت «فينما» بأنها اتخذت إجراءات «بعيدة المدى ومتطفلة» لتصحيح أوجه القصور التي وجدتها في «كريدي سويس»، حيث قام العملاء المذعورون بسحب مبالغ ضخمة من النقد بعد سلسلة من الخسائر والفضائح، مشيرة إلى أن إجراءاتها في ما يتعلق بالسيولة لم تكن قادرة على تجنب الفشل الوشيك للمصرف في منتصف مارس 2023. وقال رئيس وحدة الأزمات في الهيئة، توماس هيرشي: «لقد استخدمت (فينما) مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لها، وحدّدت خطر زعزعة الاستقرار المحتملة في (كريدي سويس) في مرحلة مبكرة»، مضيفاً: «رغم أن تصرفاتها كان لها تأثير، فإنها لم تتمكن من التغلب على أسباب فقدان الثقة، مثل أوجه القصور في تنفيذ الإستراتيجية وإدارة المخاطر». صلاحيات أقوى وأجرت الهيئة التنظيمية 108 عمليات تدقيق ميدانية في «كريدي سويس» في الفترة من 2018 إلى 2022، ووجدت 382 نقطة تتطلب اتخاذ إجراءً منها 113 تعتبر مرتفعة المخاطر أو حرجة. وأشارت إلى أن هذه الأرقام والإجراءات توضح أن الهيئة استنفدت خياراتها وصلاحياتها القانونية، مشيرة إلى أنها تريد«صلاحيات أقوى، بما في ذلك القدرة على فرض الغرامات وخيار نشر تفاصيل إجراءات التنفيذ، ومن أجل التعامل مع أزمات السيولة، يجب أن تكون عمليات اختبار الضغط المناسبة متاحة في المستقبل». وستركز الهيئة بشكل متزايد على خطط السيولة الخاصة بالبنك وجدواها، فيما تتطلع إلى تنفيذ ما يسمى بنظام كبار المديرين، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد مسؤوليات محددة لكبار المديرين التنفيذيين، ما يعكس الإطار المعتمد في بريطانيا. ودفعت الأزمة النقدية المصرف الوطني السويسري في ذلك الوقت إلى النظر في تأميم البنك وضخ 50 مليار فرنك إلى «كريدي سويس» لإبقاء البنك واقفاً على قدميه، قبل 6 أشهر من شراء بنك «يو بي إس» له في نهاية المطاف. أعلن البنك المركزي الأوروبي رفع متطلبات رأس المال الخاصة بـ20 مصرفاً، بعدما تبين عدم احتفاظها بما يكفي من الاحتياطيات النقدية لتغطية القروض التي لم يتم سدادها، الأمر الذي يعد مصدراً رئيسياً للقلق في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.وذكر «المركزي» الأوروبي خلال العرض السنوي لتقييم القطاع المصرفي في منطقة اليورو، أنه قرّر فرض زيادة على متطلبات رأس المال بالنسبة لـ20 بنكاً كبيراً بسبب تعرضها للقروض المتعثرة، وهو مصطلح مالي يعبر عن القروض التي تم التخلف عن سدادها جزئياً أو كلياً. «صندوق النقد»: ارتفاع الفائدة يفرض ضغوطاً على بنوك المنطقة منذ ساعة «ساما» ينظم قواعد الدفع الآجل شاملة الحماية وحدود النشاط والائتمان منذ يومين وتابع البنك أنه تم تحديد نسبة عجز رؤوس أموال هذه المصارف بناءً على توقعات المصرف المركزي لمعدلات تغطية المخاطر، وتم تقييم نسب تغطية هذه البنوك للمخاطر الناجمة عن القروض المتعثرة على أنها غير كافية، وذلك دون تسمية أي من المصارف وفق سياسة «المركزي» الأوروبي الداخلية.وأوضح كبير مُشرفي منطقة اليورو لدى «المركزي» الأوروبي خلال العرض، أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تقلبات بعض مصادر التمويل بالنسبة للبنوك، والتكاليف المرتبطة بها على المدى المتوسط عندما يتم استبدال كميات كبيرة من تمويلات المصرف المركزي.وأضاف أن هناك بالفعل بعض المؤشرات المبكرة على تدهور جودة الأصول نظراً لضعف البيئة الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه زيادة تراكم القروض المتعثرة.من جهة أخرى، ذكرت الهيئة التنظيمية المالية السويسرية (فينما)، في أول تقرير مفصل لها عن أزمة بنك «كريدي سويس»، أن البنك اقترب من الانهيار قبل أشهر من عملية الإنقاذ النهائية، داعية إلى سلطات أقوى للإشراف على المقرضين في المستقبل.ودافعت الهيئة التنظيمية، التي تعرضت لانتقادات بسبب إشرافها على «كريدي سويس»، عن دورها الذي أدى في النهاية إلى أكبر عملية إنقاذ للبنك منذ الأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، وفق «رويترز».وأفادت «فينما» بأنها اتخذت إجراءات «بعيدة المدى ومتطفلة» لتصحيح أوجه القصور التي وجدتها في «كريدي سويس»، حيث قام العملاء المذعورون بسحب مبالغ ضخمة من النقد بعد سلسلة من الخسائر والفضائح، مشيرة إلى أن إجراءاتها في ما يتعلق بالسيولة لم تكن قادرة على تجنب الفشل الوشيك للمصرف في منتصف مارس 2023.وقال رئيس وحدة الأزمات في الهيئة، توماس هيرشي: «لقد استخدمت (فينما) مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة لها، وحدّدت خطر زعزعة الاستقرار المحتملة في (كريدي سويس) في مرحلة مبكرة»، مضيفاً: «رغم أن تصرفاتها كان لها تأثير، فإنها لم تتمكن من التغلب على أسباب فقدان الثقة، مثل أوجه القصور في تنفيذ الإستراتيجية وإدارة المخاطر».صلاحيات أقوىوأجرت الهيئة التنظيمية 108 عمليات تدقيق ميدانية في «كريدي سويس» في الفترة من 2018 إلى 2022، ووجدت 382 نقطة تتطلب اتخاذ إجراءً منها 113 تعتبر مرتفعة المخاطر أو حرجة.وأشارت إلى أن هذه الأرقام والإجراءات توضح أن الهيئة استنفدت خياراتها وصلاحياتها القانونية، مشيرة إلى أنها تريد«صلاحيات أقوى، بما في ذلك القدرة على فرض الغرامات وخيار نشر تفاصيل إجراءات التنفيذ، ومن أجل التعامل مع أزمات السيولة، يجب أن تكون عمليات اختبار الضغط المناسبة متاحة في المستقبل».وستركز الهيئة بشكل متزايد على خطط السيولة الخاصة بالبنك وجدواها، فيما تتطلع إلى تنفيذ ما يسمى بنظام كبار المديرين، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تحدد مسؤوليات محددة لكبار المديرين التنفيذيين، ما يعكس الإطار المعتمد في بريطانيا.ودفعت الأزمة النقدية المصرف الوطني السويسري في ذلك الوقت إلى النظر في تأميم البنك وضخ 50 مليار فرنك إلى «كريدي سويس» لإبقاء البنك واقفاً على قدميه، قبل 6 أشهر من شراء بنك «يو بي إس» له في نهاية المطاف.