أبوظبي - مباشر: أصدر مصرف الإمارات المركزي،تقرير المالية الإسلامية في الدولة 2023، تماشياً مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف "كوب 28". وبيّن التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء، أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية بدولة الإمارات، حيث يمثل 23 بالمائةمن إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم 2022. وأشار التقرير إلى أن أصول النوافذ الإسلامية تمثل منها 25 بالمائةبما يعادل 214 مليار درهم، إضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك خلال ذات العام. ولفت التقرير أن عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلاميةوصلإلى 8 مصارف إسلامية. ووصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى 16 نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى 9 شركات. وأوضح التقرير أن عدد شركات التأمين التكافلي بلغ 10 شركات، فيما بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها 4 مليارات درهم في عام 2022 وبلغت قيمة الصكوك المصدرة 217 مليار درهم في النصف الأول 2023. ولفتالتقرير إلى أن أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية والمبادرات والنشاطات والاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، إضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها. وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير، أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام. ونوهإلى أن البنوك الإسلامية تؤدي دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية بدولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، وتغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، إضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية. وأضاف:"سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال". وبلغإجمالي التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع لمصرف الإمارات المركزي12.4 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. واستحوذت التحويلات ما بين البنوك على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63.7 بالمائة وبإجمالي بلغ 7.9 تريليون درهم،بينما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 36.3 بالمائة وبإجمالي قارب 4.5 تريليون درهم. وشهد القطاع المصرفي مقاصة 16.4 مليون شيك خلال تلك الفترة من العام، بقيمة بلغت 930.6 مليار درهم. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: المركزي الإماراتي: رصيد شهادات الإيداع ينمو 5% بنهاية أكتوبر