صرح حسين الزامل وكيل النائب العام بنيابة العاصمة بان النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة الاتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المقرر نظر أولى جلساتها في 21/04/2016 وتتحصل وقائع الدعوى حسب ما أبلغت به الضحية بأن شخص آسيوي الجنسية استغل سوء ظروفها المعيشية للتربح من ورائها بأن استقدمها إلى مملكة البحرين بطريق الحيلة بزعم تشغيلها في صالون نسائي، وحال استقباله لها بمطار البحرين الدولي احتجز جواز سفرها واحتجز حريتها في إحدى الشقق وأجبرها على ممارسة الدعارة عن طريق الاعتداء على سلامة جسمها وتهديدها بعدم إمكانية عودتها إلى بلادها، ولم يكتف المتهم بذلك فحسب إذ انتهز ضعف إرادة الضحية واختلس ممتلكاتها الخاصة من هاتف نقال ومصوغات الذهبية، وقد تمكنت الضحية من الهرب والإفلات من سطوة المتهم لإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، فوجهت النيابة العامة إلى المتهم تهم الاتجار بشخص المجني عليها والتكسب من وراء إجبارها على ممارسة الدعارة وخيانة الأمانة. وتعد قضايا الاتجار بالأشخاص من الجرائم ضد الإنسانية لما فيها من انتهاك لكرامة الإنسان وآدميته والتي تولي النيابة العامة اهتماماً بالغاً لسرعة التحقيق والتصرف فيها والتعامل بحزم مع مرتكبيها.