انت الان تتابع خبر مفاوضات سد النهضة تصل الى طريق مسدود وتبادل للاتهامات بين مصر واثيوبيا والان مع التفاصيل ويمثل سد النهضة الذي تناهز تكلفته 3.5 مليار يورو، محور توترات إقليمية منذ أن بدأت إثيوبيا تشييده عام 2011". وترى مصر والسودان أن "المشروع يشكل تهديدًا لإمدادات المياه لهما، وطلبتا مرارا من أديس أبابا التوقف عن ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية عمله، لكن إثيوبيا تواصل عمليات التعبئة". ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، قد اتفقا في 13 حزيران الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد". وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها "بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض". وأكدت مصر أنها "تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر". من جانبها ردّت الخارجية الإثيوبية قائلة في بيان إنها "بذلت جهودًا وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية والتوصل إلى اتفاق ودي"، متهمة مصر بأنها "تتبنى عقلية من الحقبة الاستعمارية وتضع العراقيل أمام جهود التقارب". وأضافت أنها مستعدة "للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات". وفشلت المفاوضات السابقة بشأن ملء وتشغيل السد حتى الآن في التوصل إلى اتفاق. يذكر أن إثيوبيا تعتبر سد النهضة حيويًا بالنسبة لها، لأنه سينتج عند الانتهاء من تشغيله أكثر من خمسة آلاف ميغاوات من شأنها مضاعفة إنتاج الكهرباء، الذي لا يتوفر حاليًا سوى لنصف السكان البالغ عددهم 120 مليون نسمة. بينما تعتبره مصر تهديدًا وجوديًا، إذ تعتمد على النيل في 97% من احتياجاتها المائية.