أخضع مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي يناقشه مجلس الشورى غداً الاثنين الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة حتى لو كانت مملوكة للأفراد. وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته؛ بحسب العادة الغالبة وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة وبينت اللجنة أن العقارات الاستثمارية المقصودة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية. وأوضح رئيس اللجنة سليمان الماجد أن فرض الزكاة بهذه القيود تقتضيه السياسة الشرعية؛ من وجوه منها أن المساحات الشاسعة لا تُتخذ عادة للقنية ، وإنما لغرض البيع، والشاذ النادر لا حكم له، وأن وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، تُتداول شراء وبيعا، وتصل أثمانها إلى آلاف المليارات دون أن تظهر آثارها في سد حاجة الفقراء والمساكين دليل على وجود خلل في أصل إخراج الزكاة، أو في آلية صرفها؛ من عدم الشفافية المالية فيكون ذلك سببا من أسباب تدخل السلطة في جبايتها؛ بأقل المفاسد بحسب قواعد السياسة الشرعية. مقترح لاستمرار الزيادة السنوية للمعلمين والمعلمات بعد المستويات الرابع والخامس والسادس وأضاف الشيخ الماجد أن الوصف الثالث اشتمل قيودا لها أثرها في تضييق الاجتهاد في اللائحة بقدر الإمكان، وكذلك مراعاة اختلاف نوع الأراضي من تجارية وسكنية وزراعية، كما بين بأن اللجنة لم تتجه إلى تضمين مشروع النظام مساحات معينة، ووكلت ذلك إلى اللائحة التي تصدر بطريقة مؤسسية من خلال لجنة يُسمى أعضاؤها بأمر عال ؛ وذلك لكون تقدير المساحات يختلف باختلاف الأزمنة، وأنواع الأراضي من سكنية وتجارية وزراعية، وقد تكون تلك المساحات عرضة للتغيير زيادة ونقصا؛ بحسب تغير أنماط الحياة، وطرق معيشة الناس في مساحة المسكن؛ فناسب أن يكون ذلك منوطا بقرار يتسم بالمرونة؛ ليكون أقوى في الوصول إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدل. وتقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية يتكون من إحدى وأربعين مادة ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي. وقد أوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع النظام حيث رأت أنه يحقق توازناً في جانبيه الموضوعي والإجرائي ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة وسيكون بصيغته المعدلة بانياً لبيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة. العضو سليمان الماجد: أراضٍ تقدر بالمليارات لايستفيد منها الفقراء تستوجب تدخل السلطة وقد أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام بإضافة مواد جديدة وتعديل بعض المواد، حيث أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة ومخولة بتلقي أموال الزكاة وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودع في بموجب قسيمة إيداع بنكية وأن لايزيد المبلغ عن 20% من الزكاة الواجب جبايتها. من ناحية أخرى يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. وينص مقترح التعديل على استمرار منح الزيادة السنوية لمن يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية. وبرر الدكتور أحمد آل مفرح تقديمه للمقترح بأنه يأتي استجابة لأهمية مهنة التعليم وحق المعلم في التقدير المادي والمعنوي وما يعانيه عدد كبير من شاغلي المستويات التعليمية من تجميد في رواتبهم لوصولهم إلى نهاية السلم.