أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع. وأوضحت في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه بات واضحًا لمن تريد أن تفهممن الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعًا دوليًا حقيقيًا على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري. وأشارت إلى أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتعمد إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، وتكثيف مجازرها بحق المدنيين في غزة، لإدخال ساحة الصراع في دوامة مستمرة من العنف لا تنتهي، لخدمة مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وإطالة أمد بقائها في الحكم بدولة الاحتلال. وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن ينصب الجهد الدولي قبل كل شيء على وقف الحرب والعدوان على شعبنا، لضمان توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي فُرضت عليهم. وأدانت الوزارة في بيانها، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعب قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، والتي ما زالت تتركز على استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم، واستباحة عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما يشبه إعادة احتلالها من جديد، من خلال التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية والاجتياحات، وترهيب المواطنين، التي غالباً ما تخلّف المزيد من الشهداء والمصابين.