استشهد أكثر من 40 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، أمس، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح. وأفادت وكالة "الأنباء" الفلسطينية بأن 32 شهيدا وصلوا إلى مستشفى ناصر، وأن أربعة فلسطينيين بينهم أطفال استشهدوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مضيفة أن عشرة فلسطينيين على الأقل استشهدوا إثر قصف طيران الاحتلال مسجد علي بن أبي طالب في محيط المستشفى الكويتي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بينما أصيب عدد من الصحافيين إثر غارات الاحتلال على محيط المستشفى الكويتي. كما استشهد طفل (16عاما) متأثرا بجروحه الحرجة، إثر إصابته بالرصاص الحي في الرقبة أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاهه في قرية حوسان غرب بيت لحم. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع. وأوضحت في بيان، وفقا لوكالة "الأنباء" الفلسطينية، أنه بات واضحا لمن تريد أن تفهم من الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعا دوليا حقيقيا على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري. وأشارت إلى أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتعمد إشعال مزيد من الحرائق في ساحة الصراع، وتكثيف مجازرها بحق المدنيين في غزة، لإدخال ساحة الصراع في دوامة مستمرة من العنف لا تنتهي، لخدمة مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وإطالة أمد بقائها في الحكم بدولة الاحتلال. وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن ينصب الجهد الدولي قبل كل شيء على وقف الحرب والعدوان على شعبنا، لضمان توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي فرضت عليهم. وأدانت الوزارة في بيانها، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعب قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، والتي ما زالت تتركز على استهداف المدنيين وارتكاب مزيد من المجازر بحقهم، واستباحة عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما يشبه إعادة احتلالها من جديد، من خلال التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية والاجتياحات، وترهيب المواطنين، التي غالبا ما تخلف مزيدا من الشهداء والمصابين. بدورها، أعلنت منظمة العمل الدولية أن قطاع غزة فقد ما لا يقل عن 66 في المائة من فرص العمل منذ اندلاع الأعمال العدائية في 7 أكتوبر الماضي، أي ما يعادل 192 ألف وظيفة، كما تؤثر الأعمال العدائية بشكل متزايد على الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشير تقديرات المنظمة المحدثة إلى فقدان نحو 32 في المائة من الوظائف منذ اندلاع النزاع، أي ما يعادل 276 ألف وظيفة، أي أن 468 ألف وظيفة فقدت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من 30 نوفمبر الماضي. وأشارت إلى أن هذه الخسائر في الوظائف تترجم إلى خسائر يومية في دخل العمل بقيمة 20,5 مليون دولار أمريكي، متوقعة أن يرتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من 24 في المائة في الربع الرابع من عام 2022 إلى 46,1 في المائة في الربع الرابع من العام الجاري 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني المدمر بالفعل خاصة في غزة. وقالت ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، إن الفلسطينيين في غزة يعيشون في خضم كارثة إنسانية، تتجاوز تداعياتها على حياة الناس وسبل العيش أي شيء شهدناه في الأراضي المحتلة من قبل، وأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي والتنموي له أيضا آثار متتالية خطيرة على سوق العمل ليس فقط في غزة، بل أيضا في الضفة الغربية المحتلة. من جهتها، قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض إن الحرب المستمرة أثرت بشكل كبير في جميع جوانب الحياة، ما أدى إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية، وقد سببت الأزمة تشوها في البنية الاقتصادية الفلسطينية، وقد بلغ معدل البطالة الآن ثلاثة أرباع القوة العاملة في غزة وثلث القوة العاملة في الضفة الغربية، وهو ما يمثل أعلى مستوى بطالة منذ عقود، وأن الفلسطينيين في غزة يواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والمأوى، ما يؤدي إلى تدمير شبه كامل للدورة الاقتصادية، وخسارة الاقتصاد الفلسطيني أكثر من ثلث قاعدته الإنتاجية، وستنخفض العمالة في جميع القطاعات باستثناء القطاع الزراعي، حيث من المتوقع أن تظل العمالة مستقرة، وأن تخفف آثار فقدان الوظائف في القطاعات الأخرى. وتقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ برنامج استجابة من ثلاث مراحل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف توفير الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من آثار الأزمة على مئات الآلاف من العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين، وقد أطلقت نداء لجمع 20 مليون دولار لتمويل الاستجابة، وحتى قبل النزاع الجاري كان الوضع في قطاع غزة المحاصر سيئا بشكل خاص، ويعاني سكان القطاع منذ فترة طويلة استمرار ارتفاع معدلات الفقر والضعف وأحد أعلى معدلات البطالة في العالم.