توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء إلى اتفاق مؤقت من شأنه إجراء إصلاح شامل لسياسات اللجوء والهجرة في الكتلة، ما يكسر سنوات من الجمود بشأن هذه القضية. وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للمجلس، إن "هذا الإصلاح جزء مهم من اللغز". وأضاف "المواطنون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يريدون من حكوماتهم أن تتعامل مع تحدي الهجرة، واليوم تعد هذه خطوة كبيرة في هذا الاتجاه". وبموجب الاتفاق، سيتم فحص المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي مع أخذ بياناتهم البيومترية وتحديد وجهتهم من خلال مجموعة من القواعد التي يضعها الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، فإنهم معرضون للترحيل بشكل أسرع إذا اعتبرت قضاياهم بمثابة "استغلال للمهاجرين"، على حد قول المجلس. وتهدف اللوائح الجديدة إلى زيادة فعالية نظام اللجوء، وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال تخفيف العبء عن الذين يتعاملون مع أكبر أعداد من المهاجرين الوافدين. وسيتم تقديم الاتفاقية المؤقتة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد الانتهاء من الأمور الفنية. ويتفاوض المجلس والبرلمان الأوروبي بشأن الاتفاقية منذ أكتوبر. وقد واجه الاتحاد الأوروبي مؤخرا عدة موجات من الهجرة.■