دعت وزارة التعليم لفك ارتباط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية، حسب القرار الذي يفترض تطبيقه ابتداء من بداية 2025. ووجه وزير التعليم، يوسف البنيان، خطابا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مطالبا فيه بإعادة دراسة قرار ربط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية، وذلك لأثر الرخصة في رواتب المعلمين، وردود الأفعال في الميدان التعليمي، مشيرا إلى أن العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية لا يتم إيقافها بعدم الحصول على الرخصة المهنية. مبررات إعادة دراسة القرار ارتباط الرخصة المهنية بالترقيات والتطوير المهني التعليمي، واعتبارها أحد ضوابطها. قبول دخول المعلم للميدان التعليمي وأداء الأدوار التعليمية، وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية. الممارسات في القطاعات المهنية لا يطبق عليها إيقاف العلاوة بناء على الرخصة المهنية، وإنما هي لمزاولة المهنة فقط.