الأمم المتحدة - أبدت الولايات المتحدة اعتراضها الأولي على مشروع قرار قدمته الإمارات ويهدف إلى تسريع إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة وقالت واشنطن قبل تصويت يُرجح إجراؤه اليوم الخميس إن هناك مخاوف "خطيرة وواسعة النطاق" من أن المسودة الحالية لقرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "يمكن أن تؤدي في الواقع إلى إبطاء" وصول المساعدات. واستمرت مفاوضات امتدت حتى اللحظة الأخيرة اليوم الخميس لمحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) أمام القرار الذي صاغته الإمارات والذي يطالب بأن تسمح إسرائيل وحركة حماس "باستخدام جميع المسارات البرية والبحرية والجوية إلى قطاع غزة بأكمله وفي أنحائه" وأن تسهّلا ذلك من أجل توصيل المساعدات الإنسانية. ويشهد المجلس الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي ترعاه الإمارات التي تبذل على مدار الساعة جهودا حثيثة للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية في غزة كما أرسلت عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى القطاع الفلسطيني. وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة للصحفيين اليوم الخميس "لم نحقق ذلك بعد" ومن نقاط الخلاف الرئيسية مقترح مقدم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتدشين آلية مراقبة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة من خلال مسارات برية وبحرية وجوية في دول ليست طرفا في الصراع". وسيضعف ذلك من سيطرة إسرائيل على جميع شحنات المساعدات المقدمة إلى سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. وتراقب الدولة العبرية في الوقت الحالي شحنات المساعدات والوقود المحدودة التي تدخل من مصر من خلال معبر رفح ومعبر كرم أبوسالم الذي تسيطر عليه تل أبيب. وذكر نيت إيفانز المتحدث باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس "ثمة مخاوف خطيرة وواسعة النطاق من أن هذا القرار بالصياغة الحالية ربما يبطئ في الواقع من توصيل المساعدات الإنسانية". وأضاف "لا بد أن نضمن أن يساعد أي قرار وألا يضر بالموقف على الأرض". واختلف يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين مع وجهة نظر الولايات المتحدة وقال إن مراقبة المساعدات المقدمة إلى غزة ينبغي ألا تظل في أيدي إسرائيل لأنها أحد طرفي الصراع. وذكر إيغلاند "من الخطأ بشكل قاطع قول إن آلية المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة ستبطئ المساعدات"، مضيفا أنه راسل وزير الخارجية الأميريي أنتوني بلينكن للضغط من أجل تطبيق آلية طرف ثالث، بقيادة الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لمراقبة المساعدات. وأحجم المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن التعليق على مقترح مراقبة المساعدات اليوم الخميس وذكر للصحفيين الأربعاء "موقف الأمين العام لم يتغير. يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار ويدعو أيضا إلى تهيئة ظروف على الأرض تفضي إلى التوسع في نطاق توصيل المساعدات الإنسانية". وتُجنِّب واشنطن حليفتها إسرائيل بشكل تقليدي تحرك الأمم المتحدة واستخدمت مرتين حق النقض (الفيتو) أمام تحرك لمجلس الأمن منذ وقوع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 240 رهينة. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة قلقة أيضا من ورود إشارة في مسودة القرار إلى وقف أعمال العنف. وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لاعتقادهما أنه سيفيد حماس فحسب. وتدعم واشنطن بدلا من ذلك وقف مؤقت للقتال لحماية المدنيين وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وأُخرج أغلب سكان غزة من منازلهم ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكان غزة يتضورون جوعا وإن الأغذية اللازمة دخل منها 10 بالمئة فقط إلى قطاع غزة. وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتألف من 193 دولة أعضاء في وقت سابق هذا الشهر بوقف إنساني لإطلاق النار، وصوتت 153 دولة بتأييد التحرك الذي نقضته الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل أيام.