أكد اتحاد الغرف الخليجية، أن دول المجلس تعد اليوم من بين أهم الاقتصادات العالمية، في ظل النمو في الاستثمارات المحلية والدولية، والقطاعات الواعدة كالتقنية والسياحة. وقال حسن بن معجب الحويزي، رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع الـ 63 لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد برئاسته في الدوحة، إن الاتحاد عمل خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية الخليجية، وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية من خلال تقديم الدراسات والتقارير التي تعكس رأي القطاع الخاص الخليجي في القضايا ذات الشأن الاقتصادي، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل المتخصصة في تمكين القطاع الخاص، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون مع الدول الأعضاء. وأشار إلى أن ذلك انعكس في تحقيق عديد من المنجزات أهمها إنهاء 25 موضوعا من أصل 58 موضوعا تم مناقشتها في اللقاءات التشاورية مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، والمشاركة الدائمة مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، وغيرها من المنجزات. وتم خلال الاجتماع مناقشة عديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي وانعكاس ذلك على التجارة البينية الخليجية ورفعها إلى مستويات أعلى. من جانبه، قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إن مجلس التعاون الخليجي يملك جميع المقومات التي تجعل منه تحالفا إقليميا اقتصاديا قادرا على أن يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز والعلاقات المتينة مع أغلب الكيانات والتحالفات الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن "التحديات التي تواجهنا وتلك المقومات التي نمتلكها، تدعونا إلى تسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بالتزامن مع التسريع من جهود تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، والتي تعد رؤية ثابتة في جميع الاقتصادات الخليجية". وتضمن جدول أعمال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق لمجلس الاتحاد، الإعلان عن انتقال رئاسة الاتحاد للدورة الـ23 إلى غرفة تجارة وصناعة عمان بدءا من 10 فبراير 2024 حتى 9 فبراير 2026، ومتابعة قرارات الاجتماع الـ62 لمجلس الاتحاد، ومشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2024، ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2024.