وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول حصيلة وأثر ومناخ الاستثمار الخاص ببلادنا. وجاء في السؤال الكتابي لرئيس الفريق:"نسائلكم حول ما قمتم به، إلى حدِّ الآن، من أجل تنفيذ ما دعا إليه جلالةُ الملك في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في 14 أكتوبر 2022 لإنجاز تعاقدٍ وطني للاستثمار بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، بهدف تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة ما بين 2022 و2026" وأضاف:"في هذا السياق، واعتباراً لكون الاستثمار رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وباستحضار مكتسبات ومجهودات بلادنا في هذا الإطار منذ عقود، وتذكيراً بالوعود والانتظارات التي رافقت بلورة الحكومة للميثاق الجديد للاستثمار، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، أيضاً، حول حصيلة دعم الحكومة للمبادرات الاستثمارية الخاصة، لا سيما بالنسبة للشباب، وللمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولمبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج" كما ساءل حموني الوزير عن إجراءات وزارته:" لتحسين مناخ المال والأعمال وتجاوز اختلالاته التي لا تجذب المستثمرين وتدابيرها للرفع من مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج الداخلي الخام، والتي لا تزال دون مستوى الطموحات وحصيلة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية والتي تخلق فرصاً للشغل القار" كما تساءل حموني عن:" تدابير الوزارة للإصلاح العملي والفعلي للمراكز الجهوية للاستثمار، بارتباط مع إشكالية الولوج إلى العقار العمومي وتَعَقُّدِ وثِقلِ المساطر الإدارية للاستثمار ومقاربتها لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتوزيع المجالي العادل للاستثمارات الخاصة، علماً أنَّ ثلاثَ جهاتٍ تستأثر لوحدها بحوالي 60%من الثروة الوطنية".