أرجأ مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، للمرة الثالثة خلال أسبوع، التصويت على مشروع قرار يدعو إلى تعليق القتال الدائر في قطاع غزة وزيادة المساعدات لسكان القطاع. وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن التأجيل مرتبط بـ "مفاوضات اللحظة الأخيرة" بين الولايات المتحدة ومصر بشأن اقتراح مراقبة الأمم المتحدة للمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى "التحايل" على استخدام حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به. وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات والتأخيرات المتعددة في التصويت، كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة غير راضية عن مشروع القرار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بند يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية أممية في غزة. وسيكون لهذه الآلية دور حصري يتمثل في "مراقبة جميع عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية"، والتي تأتي من دول غير مشاركة بشكل مباشر في الصراع. وبموجب مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واطلعت عليه وكالة أنباء ((شينخوا)): كجزء من آلية المراقبة، ستقوم الأمم المتحدة بإخطار كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل من أجل التأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات المساعدات. وقالت المصادر إنه بعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، أعربت الولايات المتحدة عن ترددها في تأييد قرار يدعو إلى "وقف الأعمال العدائية" في غزة، ومن ثم تم تأجيل القرار اليوم الأربعاء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتألف من 193 دولة عضو، إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وحظيت بدعم ساحق حيث صوتت 153 دولة لصالح الاقتراح. وجاء هذا الإجراء بعد وقت قصير من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح مماثل في مجلس الأمن.