توقع البنك الدولي أمس، أن تتسبب الحرب الإسرائيلية على غزة في عودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في البلاد التي تشهد أزمة. ووفقا لـ"الفرنسية"، أوضح البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا في تقرير، أن تداعيات الصراع الحالي أثرت في الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ أعوام. وجاء في تقرير البنك الدولي "قبل أكتوبر 2023، كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد -لأول مرة منذ 2018- نموا طفيفا في 2023 بنسبة 0.2 في المائة. ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين". لكنه أضاف أنه "مع اندلاع الصراع الحالي، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في 2023. وبافتراض استمرار الوضع الحالي المتمثل في احتواء المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينكمش في 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الصدمة التي أصابت الإنفاق السياحي". وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6 في المائة و-0.9 في المائة وفقا لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي. وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان لتمضية العطلة الشتوية ألغيت، محذرا من أن "اعتماد لبنان على السياحة وتدفقات التحويلات المالية لا يمثل استراتيجية اقتصادية سليمة أو خطة لحل الأزمة الاقتصادية. فنظرا للتقلبات في قطاع السياحة وتعرضه لمخاطر الصدمات الخارجية والداخلية، لا يمكن لهذا القطاع أن يكون بديلا عن محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعا". ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا متواصلا باتت خلاله أغلبية السكان تحت خط الفقر مع عجز الدولة عن توفير أبسط الخدمات، ما انعكس بشدة أيضا على اللاجئين السوريين والفلسطينيين. كما يشهد البلد أزمة سياسية حادة تتمثل -على وجه الخصوص- في شغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرا، ووجود حكومة تصريف أعمال، تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي إلى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.