أصدر صندوق النقد العربي العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية، الذي يعرض مؤشرات التنافسية، ويسلطالضوء على الإجراءات والسياسات الإقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية. بحسب التقرير، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدةً من التحسن المحقق في كل من مؤشرات القطاعات الرئيسة: الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار. فيما حلّت قطر في المركز الثاني في المؤشر، مستفيدةً من تحسن مؤشرات القطاع الحقيقي، ومالية الحكومة، والبنية التحتية والمؤسسات والحوكمة الرشيدة. بدورها حققت المملكة العربية السعوديةتحسناً ملموساً في مؤشر التنافسية، وحلّت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية بفضل تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي، والقطاع الخارجي، وقطاع المالية العامة). للإشارة، فإن التقرير ولأغراض تقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية يستخدم مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار. يعد هذان المؤشران بمثابة حجر الزاوية في صياغة السياسات، حيث يقيس مؤشر الاقتصاد الكلي مدى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، بما في ذلك استقرار الأسعار ومعدلات النمو والبطالة والعجز والدين وعجز الحساب الجاري، إضافة إلى نمو السيولة والائتمان ونوعيته. وفي الوقت نفسه، يقوم مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار بتقييم قدرة الدولة على تعزيز بيئة تنافسية تجتذب تدفقاً مستمراً لرأس المال، وتقييم مؤشرات الحرية الاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة الرشيدة. في هذا السياق، يسهل التقرير إجراء مراجعة استراتيجية للتقدم الذي أحرزته البلدان العربية في سعيها إلى تعزيز القدرة التنافسية، ويوفر لصانعي السياسات بالدول العربية رؤى حول تصنيفات بلدانهم مقارنة بنظرائهم من مناطق متنوعة، بما في ذلك مجموعة من الدول تمثلأساساً للمقارنة تشمل البرازيل والهند وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وتركيا.