ياسر رشاد - القاهرة -  من المنتظر أن يُصوت مجلس الأمن، خلال الساعات المقبلة، بالقبول أو بالرفض لمشروع من شأنه يهدف إلى زيادة المساعدات لقطاع غزة.    وتسود أروقة مجلس الأمن حالة من الترقب، للبت في القرار الذي يمثل ثمرة المفاوضات الشاقة التي جرت تحت التهديد الأميركي باستخدامِ حقّ النقض مجددًا.    وذكرت وكالة فرانس برس، أن مشروع القرار يدعو إلى اتّخاذ إجراءاتٍ عاجلة من شأنها أن تسمحَ على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمِنٍ ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية، وبذلك يكون مشروعُ القرار الجديد تخلّى عن الدعوة إلى وقفٍ عاجلٍ ودائم للأعمال العدائية، وهي عبارةٌ تضمّنها في نسخته الأصلية.    واختلفت الولايات المتحدة، مع اقتراحٌ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حول إنشاء آليةِ مراقبةٍ لجميع شِحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، المقدَّمة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية.    ويطلب مشروع القرار المعدل من غوتيريس، تعيينَ منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، لإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، لتسريع المساعدات لغزة، وسيتولى المنسق أيضًا مسؤولية التسهيل والمراقبة في غزة، عند الاقتضاء، من الطبيعة الإنسانية لجميع المساعدات.    وطالب مشروع القرار الأولي إسرائيل وحماس، بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية، المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه لتوصيل المساعدات.    وعلقت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، على مشروع القرار بأنه لم يضعف، ووصفته بأنه مشروع قوي جدًا، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية، وأكّدت السفيرة الأميركية أنّ النصّ الجديد سيتيح تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.