أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي القرار رقم (8) لعام 2023 بشأن سياسة الأنواع البحرية الغازية في إمارة أبوظبي. ويهدف القرار إلى تعزيز المعرفة بالتهديد الذي تشكِّله الأنواع البحرية الغازية على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، والاستجابة من خلال السيطرة على مسار هذه الأنواع، لحماية البيئة والاقتصاد وصحة المجتمعات ورفاهيتها. وينصُّ القرار على أن تنسِّق هيئة البيئة - أبوظبي مع الجهات المعنية لتطبيق السياسة وفق خطتها الزمنية. تشكِّل الأنواع البحرية الغازية تهديداً خطيراً على التنوُّع البيولوجي العالمي وعلى الاقتصادات وصحة الإنسان. وتحدِّد استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية (2022-2026) الإطار الوطني لفهم التهديدات المحتمَلة للأنواع البحرية الغازية في الدولة، والاستجابة لها بالتنسيق ما بين وزارة التغير المناخي والبيئة، والسلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات المحددة في الاستراتيجية على مستوى الإمارة. في حين تحدِّد هذه السياسة، التي تمتد لمدة خمس سنوات، اتجاه تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل في إمارة أبوظبي. وانسجاماً مع أهداف الخطة الوطنية، تهدف سياسة الأنواع البحرية الغازية في إمارة أبوظبي إلى فهم حالة الأنواع البحرية الغازية وتحدياتها، ونواقل الإدخال، والفجوات في الإدارة الحالية في إمارة أبوظبي ضمن السياق الوطني، إضافةً إلى أنها تستجيب إلى نظام الأنواع البحرية الغازية، الذي يمكن أن يظهر في المجال البحري، وتشمل أيضاً المواقع والأنشطة البرية التي يحتمل أن تشكِّل مسارات لإدخال الأنواع الدخيلة إلى المجال البحري، ومنها الأنشطة والعمليات التي تتم في الموانئ مثل مياه التوازن (الصابورة)، والمواد العالقة ببدن السفينة (الحشف)، والشحن وترسبات الأحياء البحرية، ومرافق استيراد الأحياء المائية وتفريخها واستزراعها. وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة -أبوظبي: «تقدِّم هذه السياسة لمحة عامة عن حالة الأنواع البحرية الغازية على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والاستجابات المحددة، حيث تعدُّ مياه الخليج العربي وجزره وسواحله ومصائد الأسماك موارد أساسية مهمّة لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة». وأشارت سعادتها إلى أنَّ المنظمة البحرية الدولية ترى أنَّ الأنواع البحرية الغازية تعدُّ أحد أكبر أربع تهديدات لمحيطات العالم، إضافةً إلى التلوث البحري من المصادر البرية، والاستغلال المفرط للموارد البحرية الحية، وتدمير الموائل. وتعدُّ الأنواع البحرية الغازية تهديداً؛ لأنَّ الكائن الحي عند إدخاله في نظام بيئي جديد، من المحتمل أن يصبح بعيداً عن المنافسين والعوامل البيئية التي أبقت أعداده في حالة توازن في بيئته الأصلية، فيتكاثر سريعاً في بيئته الجديدة، ما يتسبَّب في إحداث تغيير في الموائل والنظام البيئي، إضافةً إلى الآثار الضارة في الاقتصاد وصحة الإنسان. وأكَّدت سعادتها أنَّ حكومة أبوظبي، دعماً وتنفيذاً للجهود الوطنية في استراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية في دولة الإمارات العربية المتحدة (2022-2026)، تركِّز خلال السنوات الخمس المقبلة على استكمال البحث لمواصلة فهم تهديد الأنواع البحرية الغازية لإمارة أبوظبي. ومن خلال تطبيق هذه السياسة سيتم خلال السنوات الخمس المقبلة فهم حالة وتحديات الأنواع البحرية الغازية، ونواقل الإدخال، والفجوات في الإدارة الحالية ضمن السياق الوطني، من خلال إكمال مسح خط الأساس البحري لنظام الأنواع البحرية الغازية في إمارة أبوظبي، الذي سينتج عنه وضع أول قائمة للأنواع البحرية الغازية لإمارة أبوظبي بناءً على مسح الأنواع البحرية الغازية المستهدفة، وتحديث القائمة الوطنية لنظام الأنواع البحرية الغازية في أبوظبي، وفهم المجالات ذات الأولوية لرصد وإدارة الأنواع البحرية الغازية. وستوجّه السياسات لكل نواقل إدخال الأنواع البحرية الغازية وانتشارها، من خلال رسم خريطة للممرات البحرية التي تُسهم بشكل رئيسي في إدخال الأنواع البحرية الغازية وانتشارها، وستعيَّن المسارات البحرية التي تدخل منها الأنواع الغازية في إمارة أبوظبي. ويشمل هذا تحديد مسارات الشحن الدولي ورسم خرائط لها (للمساعدة على فهم مخاطر مياه الصابورة وترسبات الأحياء البحرية). وستحدد وتخطط حركة الشحن المحلية، وتطور خطط إدارة الأنواع البحرية الغازية، وتوضع خطة لإدارة الأنواع البحرية الغازية لمياه الصابورة وترسبات الأحياء البحرية. إضافة إلى تطوير خطة لإدارة الأنواع البحرية الغازية في قطاع استزراع الأحياء المائية، وتطوير خطة إدارة الأنواع البحرية الغازية في تجارة أحواض الأسماك وتطبيقها، ووضع خطة لإدارة التنبُّؤ بالمد الأحمر، وإتمام دراسة الرواسب القاعية في الأراضي الرطبة الساحلية، واستكمال حملات التوعية بالأنواع البحرية الغازية مع مجموعات مستهدفة من الشركاء.