بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في  قضية المأذون الذي  عقد زواج ثمانيني على قاصر وأمر بفسخه قاضي محكمة أبو عريش .   وبينت مصادر " سبق  " أن المأذون يواجه تهمتين، الأولى هي مخالفة قوانين وزارة العدل حيث قام بعقد قران فتاة لم يتجاوز عمرها  ١٥ عاماً ووليها يعاني من اعتلالات نفسية، وكذلك  تهمة جنائية، وهي إساءة استخدام سلطته التي تم توكيله بها من قبل وزارة العدل .    وكان قد أكد المستشار القانوني والمحامي عبد الكريم القاضي أن وزارة العدل السعودية سبق وأن حددت موقفها بشأن إقرار معالجة زواج النساء، بقصر زواج من دون السادسة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك إلا بموافقة خطية من قبل المحكمة المختصة ، وذلك لوجود الآثار السلبية المترتبة عليه؛ وقد بادرت من حينه بالرفع إلى الجهات العليا، موضحة موقف الوزارة تجاه ذلك ليحظى هذا التنظيم  بترحيب وتأييد كاملين من الأوساط القضائية والقانونية والأكاديمية باعتبار أنه سيدفع الضرر عن الأطفال من البنات .   وبين المستشار القاضي حول قضية محكمة أبو عريش التي فسخت عقد قران ثمانيني من قاصر تبلغ من العمر ١٥ عاماً ، وإحالة المأذون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بأنه إجراء صحيح لتجاوزه صلاحيات المحكمة وكونه غير مختص .   وكان قد فسخ قاض في محكمة أبوعريش عقد زواج ثمانيني من قاصر، وإحالة المأذون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أن تقدم الزوج بدعوى لتطليقها لعدم تمكينه من نفسها، مطالبا بإعادة المهر.