استنكرت وكالة الإعلام الليبية تصريحات وزير الاتصال ضدها حيث اعتبرتها معادية لوكالة تعد من أعرق المؤسسات الإعلامية في البلاد والناطق الرسمي باسم الدولة الليبية، حيث تم تهميشها في ملتقى إعلامي وطني. طرابلس - دخلت العلاقات بين حكومة الوحدة الوطنية ووكالة الأنباء الليبية مرحلة من التوتر والاحتقان بسبب تصريحات لوزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي أثناء افتتاح ملتقى الإعلام الليبي الأربعاء وتم بثها مباشرة على قناة “سلام” التي تبث برامجها من تركيا ويشرف على إدارة الإنتاج فيها. وقال اللافي “في ظل وجود ضعف كبير في وكالة الأنباء الليبية، والتي يكاد يكون دورها غير موجود في الحقيقة حاولنا أن ندخل معهم في برامج تدريبية لكنهم أصروا أن تكون تبعيتهم للبرلمان باعتبار أن البرلمان جهة محايدة بحسب تعبيرهم، ونحن احترمنا هذا التعبير في أن يتبعوا الجسم المحايد!، ولكن لم نستطع أن نقف مكتوفي الأيدي واشتغلنا على تأسيس صحيفة اسمها صحيفة الصباح”. وقد استنكر مجلس الإدارة والعاملون بوكالة الأنباء الليبية، موقف اللافي الذي اعتبروه معاديا لوكالة تعد أعرق المؤسسات الإعلامية في ليبيا والناطق الرسمي باسم الدولة الليبية حسب قانون إنشائها عام 1964. وقال المجلس في بيان، إن تصريحات اللافي في المحفل الذي لم تدع إليه أعرق مؤسسة إعلامية في البلاد، شأن التظاهرات السابقة التي أشرف عليها، تحمل موقفا عقابيا ومعاديا تجاه الوكالة، وهو ليس وليد اليوم بل يعود إلى بداية عمله بحكومة عبدالحميد الدبيبة، وتجلى في أول مناسبة نظمها والمتصلة بالاحتفال بيوم الصحافة الوطنية، حيث استبعد الوكالة. تصريحات وليد اللافي توتر العلاقات بين حكومة الوحدة الوطنية ووكالة الأنباء الليبية ◙ تصريحات وليد اللافي توتر العلاقات بين حكومة الوحدة الوطنية ووكالة الأنباء الليبية واستغرب متابعون أن تتجاهل الحكومة الليبية دعوة وكالة الأنباء في حدث وطني مثل ملتقى الإعلام الليبي الذي يشهد مشاركة عدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية، من خلال مجموعة أجنحة في مجالات الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية. وتتضمن فعاليات الملتقى معرض ليبيا للإعلام، ومجموعة ورش وجلسات حوارية. وتعتبر الوكالة، بحسب بيان المجلس، من الوسائل الإعلامية التي لم تتأثر بالانقسام السياسي، ولم تنجر لخطاب الكراهية والحض على العنف والاقتتال، وتتعامل بمهنية مع الخبر الليبي من امساعد إلى رأس جدير، ومن بني وليد إلى تجرهي، وتغطي الخبر بمصداقية وحيادية وتبثه إلى العالم عبر موقعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية. وأشارت إلى المواقف غير الودية تجاه الوكالة والتي لم تقتصر على الفيتو المرفوع في وجه دعمها لمواكبة التطورات، ومحاصرتها ومضايقة مراسليها ومصوريها، ومنعهم من تغطية المناسبات التي تنظمها حكومة الدبيبة، بل طال محاولة الاستحواذ على أصولها الثابتة ومنها المبنى التاريخي للوكالة الذي يحتوي على أرشيف الدولة الليبية، وهو الأرشيف الوحيد الذي لم تصل إليه أيادي العابثين، وكذلك ضرب هيكليتها من خلال تنسيب 400 موظف من قطاعات أخرى في مجالات معظمها إدارية وخدمية، دون استشارتها والتنسيق معها. وأكدت الوكالة أنها بصدد اللجوء إلى القضاء ورفع قضية ضد اللافي لقيامه بالتشهير بها والاستخفاف بجهود وتاريخ العاملين فيها، كما أعربت عن الأسف لمثل هذا التصريح الصادر عن اللافي، الذي جانبه الصواب ومثّل إساءة للمؤسسة العريقة التي بثت أول برقية إخبارية عام 1964، وإنكارا لدورها المهني في نقل الخبر بمصداقية وشفافية وحيادية، وفق نص البيان. وتعكس تصريحات وزير الاتصال الليبي حالة الاستقطاب والانقسام السياسي تجاه وسائل الإعلام من قبل الحكومة التي يفترض بها أن تكون جامعة للمنظومة الإعلامية، لكنها بدلا من ذلك باتت ترسخ حالة الانقسام وتكرسها. وأصبحت وسائل الإعلام الليبية أداة رئيسة للأزمة؛ فانعكس ذلك على مصداقيتها في نقل الأخبار وتفسيرها، فطيلة السنوات الماضية قام الإعلام الليبي بدور بارز في المشهد السياسي وكان إحدى أدوات الصراع بين الأطراف المتحاربة، سواء بالتجييش والتحريض على الطرف الآخر أو وقوعه ضحية تصفية الحسابات بين هذه الأطراف، إلا أن المشهد السائد هو انعدام البيئة الآمنة للعمل الإعلامي. وكان الرهان على أن تدرك الحكومة أن إصلاح الإعلام وإرساء بيئة آمنة للعمل الصحافي لتتمكن من تحقيق مساعيها في الوحدة الوطنية والبدء عاجلا بهذه المهمة. فمنذ أشهر، تتبع ليبيا مسارا سياسيا برعاية الأمم المتحدة، يأمل الليبيون أن ينهي النزاع في بلدهم الغني بالنفط. لكن إنهاء النزاع يستوجب إنهاء حالة الاستقطاب السياسي في وسائل الإعلام الليبية لصالح الأجندات الأيديولوجية والأجندات العصبية الجهوية منها والقبلية، التي سادت بعد 2011. ويقول متابعون إنه لا يوجد إعلام حقيقي بشكله المهني على الساحة الليبية بل دكاكين سياسية تتلقى دعما متفاوتا لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية، خصوصا في غياب أو قصور التشريعات والقوانين المنظمة للإعلام في ليبيا فباستثناء قانون 1971 الخاص بالرقابة على المطبوعات لا يوجد تشريع ينظم المؤسسات الإعلامية. ◙ متابعون يستغربون أن تستثني الحكومة وكالة الأنباء من ملتقى الإعلام الليبي الذي يشهد مشاركة محلية وعربية ودولية وندّد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب والمستشار الإعلامي للبرلمان محمد عمر بعيو بتصريحات اللافي، تجاه وكالة الأنباء الليبية، وقال إن “هذه الوكالة التي نحتفل هذا العام بعيد ميلادها الستين حيث أنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم 17 لسنة 1964 لتكون الناطق الرسمي باسم الدولة الليبية والمصدر الحصري الموثوق لأخبارها وبياناتها أكبر وأعلى من أن تنال منها التصريحات غير المسؤولة”. واعتبر بعيو أن “اللافي دخيل على الإعلام وأن تصريحاته غير مسؤولة وتنمّ عن جهل بمقومات الدولة”، حسب قوله ، وأوضح أن مجلس النواب الليبي باعتباره السلطة التشريعية الشرعية أصدر القانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل حكم في قانون إنشاء وكالة الأنباء الليبية، وأصبحت الوكالة بموجبه إحدى المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب"، لافتا إلى أن "القصد من ذلك كان حماية الوكالة من التجاذبات والاستقطابات ومن التسلّط غير المفيد للسلطة التنفيذية لتتمكن من ممارسة مهامها بموضوعية واستقلالية”، مردفا أن "هذا التعديل القانوني يجهله من لا يفقهون بالمقوّمات المعنوية لوجود الدولة والتي من أهمّها بعد العلم والنشيد الوطني، وكالة الأنباء الوطنية". وشاركت بعض القنوات الليبية التي تبثّ من خارج البلاد، خلال سنوات النزاع في التحريض وتأجيج النزاع من خلال تسليطها الضوء على أحداث غائبة أو غير صحيحة سواء في المبالغة بعدد ضحايا أحداث معينة أو تبريرات العنف المستمرة من خلال إظهار بطولة أطراف معينة وشيطنة أطراف أخرى. ومن جانب آخر، كان الصحافيون ووسائل الإعلام في ليبيا ضحية للصراع حيث تعرّضوا لمختلف الانتهاكات، واضطر الكثير من الصحافيين للتوقف عن العمل أو مغادرة البلاد حفاظا على حياتهم، وآخرون لم يجدوا طريقة للتعايش سوى بالانصياع لأوامر الميليشيات المسيطرة على الوضع الأمني، ما أعاق قيامهم بدور فاعل إيجابي. انشرWhatsAppTwitterFacebook