ولا تزال جعبة المركزي تحمل المزيد من المفاجآت، ففي قرار غير متوقع وصادم للبعض وضع المركزي المصري حدا أقصى للإدارات التنفيذية في البنوك العامة والخاصة والأجنبية بواقع تسع سنوات، قرار يعني عدم استمرار تسعة رؤساء للبنوك في مناصبهم من بينهم رؤساء البنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك البركة والبنك العربي الإفريقي، ليثير القرار موجة من الجدل في القطاع المصرفي، بين من يؤكد بأنه حق أصيل للبنك المركزي في اختيار إدارات البنوك وتحديد مدد بقاء هذه الإدارات ومن يرى بأن المركزي حكم فيما لا يملك وأن مثل هذا القرار يعود للمساهمين في البنوك ولجميعاتها العمومية. المتحدث: عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية ولكن جعبة المركزي المليئة بالقرارات والمفاجآت حملت قرارات أخرى تخص القطاع المصرفي كان من بينها بدء إجراءات بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي وطرح حصة تبلغ أربعين في المائة من البنك العربي الإفريقي في البورصة قبل نهاية العام الحالي إضافة إلى طرح حصة عشرين في المائة من بنك القاهرة عبر زيادة رأسماله، وهو ما يعني أن المركزي أعد العدة لخصخصة جزء جديد من القطاع المصرفي المصري. المتحدثة:  د. سناء شريف خبيرة مصرفية المتحدث:  عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية ويسعى البنك المركزي لزيادة تدفقات مصر من النقد الأجنبي، ليس فقط لزيادة احتياطيات مصر الدولارية ولكن أيضا لسداد ما عليها من التزامات حيث تلتزم مصر بسداد مليار دولار لقطر ونحو ثمانمائة مليون دولار من ديون نادي باريس.