دعت مصر وبريطانيا اليوم (الخميس) إلى ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، وزيادة حجم المساعدات التي تدخل إلى القطاع لتلبية الاحتياجات الإنسانية لسكانه بما يضع حدا للمأساة الإنسانية. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري واللورد طارق أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة خارجية المملكة المتحدة والسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي. وتناول اللقاء تطورات المشهد الإقليمي لاسيما الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع. وشدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأهمية العمل على عدم توسع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم. وأكد السيسي ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين. وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضرورة وقف إطلاق النار. ودعا شكري إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة لمواجهة ما يتعرض له السكان من كارثة إنسانية، وقال إن "الأوضاع في قطاع غزة غير مقبولة ولا يتم التعامل معها وفقا للقانون الدولي"، مشيرا إلى مقتل 20 ألف فلسطيني، من بينهم 8 آلاف طفل، وتدمير 70 % من المساكن واستمرار استهداف المنشآت الصحية. وحول مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة وأسباب تكرار تأجيل التصويت على مشروع القرار، أكد شكري أن مباحثات اليوم مع نظيره البريطاني تناولت مشروع القرار. وقال إن كاميرون مطلع على تطورات مشروع القرار الذي تم التباحث حوله لما يزيد عن شهر، لافتا إلى أن مشروع القرار إنساني في المقام الأول ويتصل بكيفية الإسراع وزيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة. وتابع أن مشروع القرار يتعلق بوقف الأعمال العدائية لتوفير الفرصة لدخول المساعدات، ولفت إلى أن الوضع في غزة يقتضي أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته وهذا هو الغرض من القرار. وأشار الوزير المصري إلى تكدس المساعدات في مدينة العريش ومعبر رفح بسبب عدم القدرة على إدخالها إلى غزة، نظرا لإجراءات التفتيش المطولة التي تطبقها إسرائيل. وأوضح أن مشروع القرار يتعامل مع هذه الجزئية من خلال وضع الثقة في الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها في زيادة حجم المساعدات والتأكد من أنها مساعدات في النطاق الإنساني وعدم احتوائها على مواد قد تستخدم لأي أغراض أخرى. واستطرد شكري "كنا نتصور أن يتم اعتماد القرار بشكل أسرع لتلبية احتياجات غزة الإنسانية"، وتساءل: لماذا هذا القدر من التباطؤ في تناول الأمر؟ وشدد على أنه "عندما نرى الأطفال يموتون، ونرى التدمير والمعاناة كل يوم فيجب أن تكون الاعتبارات الإنسانية هي المحرك الرئيسي، وهذه هي المسئولية التي يفترض أن يحرص عليها كافة أعضاء مجلس الأمن". وأرجأ مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، للمرة الثالثة خلال أسبوع، التصويت على مشروع قرار يدعو إلى تعليق القتال الدائر في غزة وزيادة المساعدات لسكان القطاع، وذلك بسبب الموقف الأمريكي. من جانبه، اعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن ما يحدث في غزة مأساة، ودعا إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين الدولية وتقليل عدد الضحايا. وأكد كاميرون ضرورة إنهاء هذا الصراع وطرح حل دائم ليسود السلام والاستقرار، لكن "نريد حاليا التركيز على إرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن خاصة الرهائن البريطانيين". ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية"، قتل خلالها حتى الآن أكثر من 20 ألف شخص، بحسب السلطات في القطاع. وبدأت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى"، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.