ويقول التقرير إن ثالر أراد تسجيل براءتي اختراع لاختراعات تم إنشاؤها بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي الخاص به أو "آلة الإبداع" التي تسمى DABUS في مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة، وقد تم رفض براءة الاختراع من قبل الاكتتاب العام مشيرًا إلى أن المخترع يجب ألا يكون آلة. ويجب أن يكون شخصاً طبيعياً أو شركة. استأنف ثالر، يوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة، والذي رفضه أيضًا القاضي ديفيد كيتشين، مشيرًا إلى أن القضية "غير معنية بالسؤال الأوسع حول ما إذا كان التقدم التقني الناتج عن الآلات التي تعمل بشكل مستقل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي يجب أن يكون مؤهلاً للحصول على براءة اختراع". ويقتصر قرار المحكمة العليا على مسألة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكنه امتلاك حقوق براءات الاختراع ولا يعالج القضية الأوسع المتمثلة في ما إذا كان التقدم التقني الناتج عن الذكاء الاصطناعي يستحق الحصول على براءة اختراع.   الاكتتاب العام رحب مكتب الملكية الفكرية بالقرار وذكر أن الحكومة ستبقي هذا المجال من القانون قيد النظر بشأن كيفية تعامل نظام براءات الاختراع والملكية الفكرية مع الاختراعات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.   وينص قانون براءات الاختراع في المملكة المتحدة على أن المخترع يجب أن يكون شخصًا طبيعيًا أو شركة وليس آلة، وصرح راجفيندر جاجديف، شريك الملكية الفكرية في شركة باول جيلبرت، أن مثل هذه الأحكام لا توضح ما إذا كان يمكن تحديد الشخص الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختراع على أنه مخترع أم لا. كانت هناك العديد من الحالات مثل هذه حيث تم رفض طلب براءة الاختراع من قبل شركات براءات الاختراع والمحاكم، إنها ليست الأولى بالنسبة لثالر، لقد تم حرمانه من دعوى قضائية مماثلة في المحكمة العليا بالولايات المتحدة بسبب الاختراعات التي ابتكرتها آلة الذكاء الاصطناعي الخاصة به. وأصدرت محاكم مماثلة في أستراليا وأوروبا أحكامًا مماثلة.   يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز