شركة رقمي
نقل من موقع 
اعترضت غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الخدمة المدنية تقضي بالسماح للموظف الحكومي بمزاولة نشاط تجاري على ألا يزيد عدد السجلات التجارية المسموح بها للموظف على سجل واحد، مشددين على أن حظر الجمع بين الوظيفة العامة ومزاولة التجارة يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، وأن مشروع القانون يخلق منافسة غير عادلة ومتكافئة مع التجار من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، وسيساهم في مضاعفة ظاهرة تأجير السجلات التجارية والتي تسعى السلطات الثلاث للقضاء عليها، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي ومفاقمة ظاهرة انتشار العمالة السائبة. ويناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد التقرير النهائي الذي قدمته لجنة الشؤون التشريعية برئاسة المحامية دلال الزايد بشأن مشروع القانون، وقد خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء متعارضًا مع السياسة التشريعية القائمة، وفاقدًا للمواءمة والملاءمة القانونية، ويترتب عليه آثار سلبية، كما لا يتسق مع أغلب الأنظمة القانونية المقارنة. وارتأت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية. مرئيات الغرفة وعن مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن مشروع القانون، فقد أفادت في ردها على مجلس الشورى بأنها ترى عدم الموافقة على مشروع القانون لأنه يخلق منافسة غير عادلة ومتكافئة مع التجار من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، وما يتبعه من آثار سلبية بارزة كتقاضي الموظف العام راتبًا شهريًا مقطوعًا بأمان وظيفي مستمر مع امتياز إضافي له في ممارسة العمل التجاري ومنافسة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تحملهم المخاطر التجارية والاقتصادية كمصدر وحيد للرزق من غير أي ضمانات معيشية تُذكر. وأضافت أن مشروع القانون سيسهم في مضاعفة ظاهرة تأجير السجلات التجارية التي تسعى السلطات الثلاث للقضاء عليها الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالاقتصاد المحلي ومفاقمة ظاهرة انتشار العمالة السائبة. وأشارت إلى أن من بين الأسباب والمبررات الأخذ بالاعتبار مبدأ النزاهة التي يجب أن تتحلى بها الوظيفة العامة، حيث يسمح مشروع القانون بتداخل كبير في المصالح العامة والخاصة مما يؤدي إلى خلخلة الأوضاع القانونية، ومنها استغلال الوظيفة العامة التي صانها دستور مملكة البحرين. وواصلت الغرفة بأنه «في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، يتطلب من يرغب في امتهان العمل التجاري أو الصناعي التخصص والتفرغ الكافي لنجاح المشاريع، وهو لا يمكن تحققه عند انشغال الموظف وهو على رأس وظيفته». وأوضحت أن الهدف من مشروع القانون هو إتاحة المجال للموظف العام البحريني لتحسين وضعه الاقتصادي، إلا أن هذا الهدف لا ينسجم مع ما نص عليه مشروع القانون، حيث إن القطاع العام يضم أيضًا نسبة من الموظفين الأجانب، وبالتالي فإن منح حق الحصول على السجل التجاري للموظف العام لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاع العام فقط بل سيمتد حكمًا إلى العمال الأجانب في هذا القطاع. وبينت الغرفة أن قانون العمل الأهلي نظم حق الموظف في القطاع الخاص في مباشرة نشاطه التجاري والذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بعدم ممانعة صاحب العمل، أما عن المقترح الماثل فقد أتاح المجال للموظف العام لمباشرة نشاطه التجاري في ظل استمرار عدد من الامتيازات التي يحصل عليها، على سبيل المثال التسهيلات البنكية ونسبة الفوائد المنخفضة إذا ما تم مقارنتها مع التاجر، مما سيجعل الموظف العام يحصل على امتيازات وتسهيلات لمباشرة عمله التجاري بسبب الضمان الوظيفي لدى المؤسسات المالية والمصرفية على عكس التاجر، في الوقت الذي كان من الأجدر أن يحصل عليها الأخير. وأضافت الغرفة أن هذا المقترح سيخلق نوعا من عدم النزاهة والشفافية في الجهاز الحكومي وخاصة في مشاركة الموظف العام باعتباره صاحب عمل في المناقصات الحكومية مما سيؤثر بطبيعة الحال على حماية المال العام والكفاءة وتغليب المصالح الشخصية. مرئيات جمعية رجال الأعمال من جانبها، أوضحت جمعية رجال الأعمال البحرينية مرئياتها بشأن مشروع القانون بأنها ترى أن حظر الجمع بين الوظيفة العامة ومزاولة التجارة يهدف إلى حماية الوظيفة العامة، بحيث يتفرّغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية، وبما يحدّ من الإخلال بمستوى الأداء في الوظيفة الحكومية وأهدافها ورسالتها، بالإضافة إلى الحد من تضارب المصالح الحقيقية أو الظاهرية أو المحتملة بين مصالح الموظف الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى. وأضافت: «كما أن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤدي إلى عدم الانضباط في الدوام الحكومي حيث سيتكرر التأخير والاستئذان، بالإضافة إلى التأثير على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين». وواصلت الجمعية بأنه «غني عن البيان أن التعديل المقترح سيؤدي إلى احتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة، واحتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار مشكلة العمالة السائبة أو غير النظامية». ورأت الجمعية عدم وجاهة مشروع قانون إضافة المادة الجديدة إلى قانون الخدمة المدنية وتوصي برفضه.
مشاركة :
