مع ختام أعمال قمة المناخ "COP 28" الآن، تظل الأضواء مسلطة بقوة على فجوة التمويل العالمية. تشير بعض التقديرات إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 يتطلب تدبير مبلغ مذهل يراوح بين خسمة وسبعة تريليونات دولار سنويا. لكن المطلوب ليس تأمين رأس المال اللازم على وجه السرعة فحسب، بل يتعين علينا أيضا أن نعمل على ضمان توجيه الاستثمارات الصبورة طويلة الأجل استراتيجيا نحو أهداف طموحة. هذا يعني تنسيق الاستجابات بين القطاعات عبر سلاسل التوريد المختلفة، وهو ما يتطلب بدوره استراتيجية صناعية قوية. تعمل الدول في مختلف أنحاء العالم على مضاعفة جهودها في تنفيذ خطط لتنشيط قطاعاتها الصناعية. ومن الأهمية بمكان ألا تخسر بريطانيا الأرض لمصلحة هذه الدول. في وقت سابق من هذا العام، عرض جيريمي هانت وزير الخزانة الخطوط العريضة لخطة طموحة لتوظيف الصناعات الخضراء كمحركات للنمو طويل الأمد. وقد استخدم نبرة متفائلة في تشجيع الشركات الخضراء بقوة على زيادة استثماراتها. يتعين على المحافظين والعمال أن يعملوا على ضمان ثقة المستثمرين باستقرار سياسة المملكة المتحدة، حتى لا تصبح المشروعات التي يمتد عمرها عقودا من الزمن عرضة لعدم اليقين. تحتاج المملكة المتحدة إلى رؤية واضحة وشاملة للتنمية الصناعية المستدامة إذا كانت راغبة في جني الفرص الاقتصادية التي يقدمها عالم ملتزم على نحو متزايد بتحقيق صافي الانبعاثات صفر. وكما تحذر "المراجعة المستقلة لصافي الصفر"، فإن الأساليب السياسية غير المتسقة تضر ليس فقط بالكوكب، بل أيضا بالأعمال التجارية. في نهاية المطاف، قد تتجاوز قيمة الصناعات الخضراء عشرة تريليونات دولار على مستوى العالم بحلول 2050. على هذا فإن الاستراتيجية الصناعية تحمل وعدا مزدوجا: المساعدة على التصدي لتغير المناخ وتنشيط الصناعة حتى تتمكن من المنافسة في القرن الـ21. ينبغي لنا ألا نقبل حماية البيئة بوصفها مقايضة مقابل التقدم الاقتصادي. فمن الممكن أن يسير الاثنان جنبا إلى جنب إذا نشرت السياسات الخضراء لتغذية النمو والإبداع، وإذا كانت الممارسات المستدامة عنصرا أصيلا في الكيفية التي نزاول بها الاستهلاك والانتقال والاستثمار والبناء. كان لنا شرف العمل معا على مخطط الاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة في 2018، عندما كان أحدنا "كلارك" وزيرا للدولة والآخر "مازوكاتو" رئيسا مشاركا "للجنة الإبداع والاستراتيجية الصناعية الموجهة نحو المهام" التابعة لكلية لندن الجامعية. اعتمد هذا العمل استراتيجية قطاعية "تركز على السيارات، والفضاء، والتمويل، وعلوم الحياة، والصناعات الإبداعية" ثم طبقها على نتائج مثل النمو النظيف، والشيخوخة الصحية، والتنقل المستدام، واقتصاد البيانات الشامل. الهدف هنا ليس اختيار الفائزين أو الاكتفاء بإصلاح إخفاقات السوق، بل العمل مع الشركات "من أي قطاع" الراغبة في توحيد قواها لحل المشكلات وإنشاء وتشكيل أسواق جديدة. وكما كان الهبوط الأصلي على سطح القمر يتطلب الإبداع في مجالات تراوح من الفضاء إلى التغذية، والإلكترونيات، والمواد، والبرمجيات، فإن التحديات المرتبطة بالمناخ اليوم تستلزم الإبداع في قطاعات متعددة، وليس فقط الطاقة المتجددة.. يتبع. خاص بـ«الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.