تقدمت إدارة الإيرادات والجمارك في بريطانيا بطلبات لإغلاق 2391 شركة على مدار عام حتى السابع من ديسمبر، على خلفية عدم تسديد ديون ضريبية. ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، هذا الرقم يشكل ثلاثة أمثال طلبات العام الماضي، بحسب البيانات التي جمعتها شركة المحاسبة يو.إتش.واي. هاكر يانج. وأفاد بيتر كوبيك، الشريك في إحدى شركات المحاسبة، بأن الزيادة الهائلة في الالتماسات التي أصدرتها إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية هي علامة واضحة على أن هيئة الضرائب تلاحق، على نحو شرس، الديون الضريبية التي لم يتم تسديدها. وأوضحت بلومبيرج أنه تم تقييد صلاحية إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية على تحريك طلبات تصفية حتى نهاية مارس 2022 بإجراءات وضعت لحماية الشركات خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا. وتحرك الإدارة طلبات تصفية، التي يستخدمها الدائنون ضد الشركات التي تتخلف عن سداد فواتيرها، ويمكن تسوية الأمر عن طريق سداد الدين. وانكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين، ليزيد خطر سقوط البلاد في براثن الركود، وفقا لبيانات رسمية. ويرفع هذا التوقعات بتراجع بنك إنجلترا عن خفض معدل الفائدة بحلول فصل الربيع، إذ قال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة انخفض بمعدل 0.1 في المائة بعد المراجعة مقارنة بالتقديرات المبدئية بتسجيل النمو معدلا صفريا. وسجل النمو معدلا صفريا أيضا في الربع الثاني من العام، بعدما أشارت التقديرات إلى تسجيل معدل نمو بواقع 0.2 في المائة، ما يرسم صورة قاتمة للاقتصاد. وأظهرت صناعات، من بينها إنتاج الأفلام والهندسة والتصميم والاتصالات، أداء أبطأ خلال الربع الثالث مقارنة بتقدير مكتب الإحصاء الوطني. وبحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، انخفض معدل الإنتاج في أكتوبر بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، ليضع الاقتصاد في مسار انكماش في الربع الأخير ما لم تتم معالجة الأزمة في نوفمبر وديسمبر. وقالت آشلي ويب، خبيرة الاقتصاد لدى شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ربما بدأ أخف معدلات الركود في الربع الثالث. وبالنظر إلى المستقبل، تشير أحدث استطلاعات النشاط إلى نمو طفيف للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير أيضا. وذكر دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني تظهر أحدث بيانات لاستطلاع الأعمال التجارية الشهري الدوري، وعائدات ضريبة القيمة المضافة، أن أداء الاقتصاد كان أسوأ من تقديراتنا المبدئية، في الفصلين الأخيرين. وأضاف ورغم ذلك، تظل الصورة الأشمل، صورة اقتصاد شهد تغيرا طفيفا على مدار العام الماضي. ويمثل الانخفاض نبأ سيئا لريشي سوناك رئيس الوزراء، في الوقت الذي يستعد فيه للانتخابات المقررة العام المقبل، في حين يتقدم حزب العمال المعارض على حزبه المحافظين في استطلاعات الرأي بنحو 20 في المائة.