تبنى مجلس الشيوخ الإيطالي موازنة 2024، التي تضحي بالاستثمار لمصلحة خفض الإسهامات الاجتماعية والضرائب، احتراما للوعود الانتخابية التي قطعتها جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء. وقالت ميلوني، إن التصويت على الموازنة التي توفر ما يقارب 24 مليار يورو في شكل تدابير دعم جديدة للأسر والعمال والشركات جاد وواقعي للغاية، وفقا لـالفرنسية. نظرا لخفض إسهامات الضمان الاجتماعي والضرائب المخطط لها في ضوء نمو ضعيف يؤثر في الإيرادات الضريبية، تركت السلطة التنفيذية لنفسها هامشا محدودا للمناورة لبدء إصلاحات طموحة. وتلقت إيطاليا هدية ميلاد مبكرة هذا الأسبوع مع الاتفاق الذي توصلت إليه الأربعاء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف قواعد الموازنة الأوروبية. ويمنح هذا الإصلاح البلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا مزيدا من الوقت للوفاء بمعايير العجز المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار. في روما، على مجلس النواب المصادقة على الموازنة نهاية الأسبوع المقبل، لكن تبنيها مؤكد حيث يتمتع الائتلاف المحافظ المتشدد الحاكم في إيطاليا بالأغلبية اللازمة في البرلمان. والإجراء الرئيس الذي يهدف إلى مساعدة الأسر على مواجهة التضخم هو خفض الضرائب على الرواتب التي لا تتجاوز 35 ألف يورو سنويا، بتكلفة تبلغ نحو عشرة مليارات يورو للمالية العامة. وسيتم تخصيص خمسة مليارات يورو لتجديد العقود في الإدارة العامة وثلاثة مليارات يورو للخدمات الصحية الوطنية. ومن بين الإجراءات الرئيسة للموازنة دمج أول شريحتين ضريبيتين ليستفيد من له دخل سنوي لا يتجاوز 28 ألف يورو من معدل ضريبة مخفف قدره 23 في المائة بدلا من 25 في المائة. وعدتها المعارضة من يسار الوسط تدابير اقتصادية لا توفر نموا. وقالت ميلوني، نحن متهمون بانتهاج سياسة تقشف. نحن متهمون بالتوقف عن إهدار أموال دافعي الضرائب على إجراءات مثل السكوتر الكهربائي ... هذا ليس تقشفا، إنها خطوات جدية واحترام للإيطاليين الذين يعملون. ويرى ولفانجو بيكولي المحلل في شركة تينيو الاستشارية أن هذه الموازنة الصغيرة غير المهمة من الناحية الهيكلية تعود إلى قلة الموارد الحكومية. وصرح لـفرانس برس، لم تكن هناك أموال في الصناديق. وتواجه إيطاليا كل عام صعوبة بشأن موازنتها العالقة بين الدين العام الضخم الذي يمثل أكثر من 140 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي تدفع عليه فوائد مرتفعة للغاية، والنمو البطيء. ومنتصف ديسمبر خفض البنك المركزي الإيطالي توقعاته للنمو لعام 2024 إلى 0.6 في المائة مقابل 0.7 في المائة هذا العام. ومع الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، تظل البيئة الجيوسياسية أحد العوامل الرئيسة لعدم الاستقرار الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الأولية وتدهور ثقة الأسر والشركات والمستثمرين. في غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإيطالي إيستات أن مؤشر ثقة المستهلك تحسن خلال شهر ديسمبر، ليبلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر، كما تعززت أيضا معنويات الشركات. وارتفعت ثقة المستهلك إلى 106.7 نقطة في ديسمبر، مقابل 103.6 نقطة في نوفمبر السابق عليه.