دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع وزارة المواصلات، جميع الشركات وتحالفات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، باستثناء الجهات المرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو الشركات التابعة لها، لتقديم طلب التأهيل لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة. ويهدف مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة إلى إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير شبكات الاتصالات الثابتة لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة ونقل ملكية شبكة الاتصالات الثابتة في الكويت، وعلى هذا النحو ستقوم شركة المشروع بتشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد. وسيكون لشركة المشروع الحق في استخدام والاستفادة من البنية التحتية النشيطة وغير النشيطة، خلال مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص البالغة 50 عاماً، التي سيتم إبرامها بين شركة المشروع ووزارة المواصلات فيما يتعلق بالمشروع، كما ستقوم شركة المشروع بتحديث وتحسين شبكة الألياف الضوئية في المناطق المغطاة ونشر شبكة الألياف الضوئية في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد في غضون خمس سنوات من اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتغطية 90 في المئة من المنازل والشركات. وسيتم تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع يقوم من خلالها المستثمر الفائز بالاكتتاب بنسبة تتراوح بين 26 في المئة و44 في المئة من الأسهم. وتشمل فوائد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص استقطاب الخبرات والمهارات العالمية في مجال الاتصالات من القطاع الخاص اللازمة للنهوض بالمشروع، في حين ستم تنفيذ المشروع وفقاً لنظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة ونقل الملكية للدولة في اطار احكام القانون رقم 116 لسنة 2014.