نيودلهي - الوكالات نفت شركة مايدن فارماسيتيكالز الهندية، التي ارتبطت أدوية السعال التي تنتجها بوفيات أطفال في غامبيا، اليوم السبت التلاعب بعينات الاختبار أو رشوة مسؤولين للقيام بذلك، كما جاء في شكوى قيد التحقيق من قبل مسؤولي الصحة المحليين. وقال محقق من إدارة الغذاء والدواء بولاية هاريانا إنه على وشك الانتهاء من تحقيق حول ما إذا كان المسؤول عن مراقبة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالأدوية في الولاية قد تلقى رشوة لتبديل العينات التي اختبرتها الحكومة الهندية والتي تعارضت مع النتائج التي توصلت إليها منظمة الصحة العالمية بشأن وجود مواد سامة في دواء السعال. وقال ناريش كومار جويال مؤسس مايدن لرويترز "لم أغير العينات قط. لا يوجد دليل ضدنا. أنا لم أعط رشوة". وتابع أنه لم يتم استدعاؤه هو أو أي ممثل لشركته للمثول أمام المحقق جاجانديب سينغ، المدير المشترك للإدارة الحكومية. وقال جويال إن أحد المنافسين كان وراء الشكوى لكنه لم يذكر اسمه. ورفض سينغ التعليق على تصريحات جويال. وربطت منظمة الصحة العالمية بين الدواء الذي أنتجته شركة مايدن ووفاة 70 طفلا في غامبيا العام الماضي، لكن الحكومة الهندية تقول إن الاختبارات اللاحقة التي أجريت في مختبر حكومي هندي أظهرت أن الدواء لم يكن ساما. وقال سينغ  إن إدارة الغذاء والدواء تلقت شكوى مفصلة مفادها أن المسؤول عن تنظيم ومراقبة الأدوية بالولاية، ساعد في تبديل عينات الاختبار قبل تسليمها إلى المختبر الهندي مقابل رشوة بلغت 50 مليون روبية هندية (600 ألف دولار). ولم يستجب المسؤول، مانموهان تانيجا، للمكالمات الهاتفية ولا الرسائل بالبريد الإلكتروني التي طلبت التعليق. وقال لرويترز في أكتوبر إن الشكوى وراء التحقيق في الرشوة كانت "شكوى زائفة من شخص مزيف" وإن "أي شخص يمكنه إرسال أي شكوى زائفة ضد أي شخص". ولم تتمكن رويترز من التأكد بشكل مستقل من مسألة دفع الرشوة. وقال جويال إن مصنعه، الذي أغلقته الحكومة في أكتوبر 2022 بعد ورود أنباء الوفيات في غامبيا، يخضع الآن للتجديد وطلب من السلطات تفتيش المنشأة حتى يمكنه إعادة فتحها. ولم تستجب وزارة الصحة الهندية لطلب التعليق. وأكد مصدران مطلعان على الأمر إن الحكومة الهندية ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح أي من مصانع الأدوية الثلاثة، ومنها مصنع مايدن في ولاية هاريانا، والتي على صلة بما لا يقل عن 141 حالة وفاة منذ العام الماضي في غامبيا وأوزبكستان والكاميرون. وأضاف أحد المصدرين أنه من غير المرجح اتخاذ قرار قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل تحسبا لردود فعل سلبية من المواطنين.