أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون، يقضي بإنشاء هيئة عامة للذكاء الاصطناعي، تتولى الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، وتتضمن مهام الهيئة اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية. وحدد الاقتراح، الذي تقدم به النواب داود معرفي وعبدالله فهاد والدكتور حسن جوهر وفهد المسعود والدكتور بدر الملا، أهداف الهيئة التي تقوم على الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير، واقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كل الجهات الحكومية. كما تهدف إلى حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بالطرق التي تقوم على حماية بيانات الأشخاص والخصوصية، وضبط آلية تنظم هذه البيانات بين الجهات الحكومية، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالدولة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويل الكويت إلى دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي،إضافة إلى جلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية. كما حدد الاقتراح اختصاصات الهيئة بتنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها، وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وبناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن، وبناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والانظمة الالكترونية الخاصة بذلك. أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون، يقضي بإنشاء هيئة عامة للذكاء الاصطناعي، تتولى الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات، وتتضمن مهام الهيئة اقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية. غلاء المعيشة إلى... 250 ديناراً و«القرض الحسن» 15 ضعف الراتب منذ ساعة بيان جماعي من النواب: بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق غايات الإصلاح المنشود دون أن ندعي الكمال منذ يومين وحدد الاقتراح، الذي تقدم به النواب داود معرفي وعبدالله فهاد والدكتور حسن جوهر وفهد المسعود والدكتور بدر الملا، أهداف الهيئة التي تقوم على الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات والمرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير، واقتراح التشريعات ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية بين كل الجهات الحكومية.كما تهدف إلى حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بالطرق التي تقوم على حماية بيانات الأشخاص والخصوصية، وضبط آلية تنظم هذه البيانات بين الجهات الحكومية، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالدولة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحويل الكويت إلى دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي،إضافة إلى جلب القدرات البحثية واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية.كما حدد الاقتراح اختصاصات الهيئة بتنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها، وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وبناء الخبرات والقدرات الوطنية المتخصصة في قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي، واعتماد المعايير المهنية، وبناء المقاييس والاختبارات المهنية والبرامج التعليمية والتدريبية في تلك المجالات، وتنفيذها، والتنسيق مع الوزارة في هذا الشأن، وبناء وتشغيل واستضافة البيانات والسحابات الحكومية الرقمية والانظمة الالكترونية الخاصة بذلك.