كشف بنك الكويت المركزي عن بدء استقبال الدفعة الثانية عشرة من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي. ولفت البنك إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع البنوك الكويتية، وبإشراف معهد الدراســـات المصرفيــــــة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية لـ«المركزي» الرامية إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت. وذكر أن معهد الدراسات المصرفية يستقبل طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر الجاري وحتى 1 فبراير 2024، حيث يتيح هذا البرنامج لحديثي التخرج فرصة التدريب على مجالات العمل المصرفي ويسعى لبناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدى ما يقارب 12 شهراً في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسُمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي، كما يوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية ليرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال. وقال محافظ «المركزي» رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون إن هذا البرنامج هو أحد أفضل الخيارات لحديثي التَخرّج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، وذلك نظراً لتنوع محاور البرنامج المصرفية والمالية التي يشملها، وكذلك للمستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين، حيث يحرص «الدراسات المصرفية» على التعاون مع البنوك والمؤسسات العالمية لتوفير خبرات تدريبية ميدانية عالية المستوى للمتدربين. وأشار الهارون إلى أن هذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي تستهدف الكويتيين حديثي التخرج والأولوية للاختصاصات المالية والاقتصادية من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال. وتغطي المبادرة جوانب حيوية متعددة عبر كثير من البرامج، ويتم قبول المشاركين بناء على أسس موضوعية، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وتتوافق مع احتياجات القطاع المصرفي والمالي من المهارات والخبرات الوطنية. وأضاف الهارون أن «المركزي» سيواصل جهوده الحثيثة لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني. كشف بنك الكويت المركزي عن بدء استقبال الدفعة الثانية عشرة من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي.ولفت البنك إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة «كفاءة» التي أطلقها «المركزي» بالتعاون مع البنوك الكويتية، وبإشراف معهد الدراســـات المصرفيــــــة، وفي إطار الرؤية الإستراتيجية لـ«المركزي» الرامية إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية قادرة على المساهمة في دعم المسيرة التنموية في الكويت. «بوبيان» يدشّن «eRent» لتحصيل الإيجارات وإدارة العقارات... رقميّاً منذ ساعة روسيا تتيح لـ «روسبنك» شراء أصول «سوسيتيه جنرال» في موسكو منذ ساعة وذكر أن معهد الدراسات المصرفية يستقبل طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر الجاري وحتى 1 فبراير 2024، حيث يتيح هذا البرنامج لحديثي التخرج فرصة التدريب على مجالات العمل المصرفي ويسعى لبناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدى ما يقارب 12 شهراً في البنوك الكويتية وبعض المؤسسات العالمية المشهود لها بالكفاءة والسُمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي، كما يوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية ليرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.وقال محافظ «المركزي» رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية، باسل الهارون إن هذا البرنامج هو أحد أفضل الخيارات لحديثي التَخرّج ممن يرغبون في العمل في القطاع المصرفي، وذلك نظراً لتنوع محاور البرنامج المصرفية والمالية التي يشملها، وكذلك للمستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربين، حيث يحرص «الدراسات المصرفية» على التعاون مع البنوك والمؤسسات العالمية لتوفير خبرات تدريبية ميدانية عالية المستوى للمتدربين.وأشار الهارون إلى أن هذا البرنامج هو أحد برامج مبادرة «كفاءة» التي تستهدف الكويتيين حديثي التخرج والأولوية للاختصاصات المالية والاقتصادية من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال. وتغطي المبادرة جوانب حيوية متعددة عبر كثير من البرامج، ويتم قبول المشاركين بناء على أسس موضوعية، تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وتتوافق مع احتياجات القطاع المصرفي والمالي من المهارات والخبرات الوطنية.وأضاف الهارون أن «المركزي» سيواصل جهوده الحثيثة لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.