رفض رئيس لجنة الانضباط الدكتور خالد بانصر قبول قضية الثلاثي المبعد من معسكر المنتخب السعودي الأول سالم الدوسري ووليد باخشوين ونايف هزازي وقرر إعادتها إلى الأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم. واعتمد بانصر في قراره على سؤال وجهه إلى الأمانة: "هل تم تسليم لاعبي المنتخب اللائحة التي تم اعتمادها قبل بداية المعسكر"؟ فكانت الإجابة بالنفي فقال: "كيف نتخذ قراراً في حق اللاعبين دون أن يكون لدى اللاعبين معرفة سابقة ببنود اللائحة؟"، وذلك ما أجبر الأمانة على تحويل القضية إلى لجنة الاحتراف كونها الجهة الوحيدة التي تنص لوائحها على التحاق اللاعبين بالمنتخبات الوطنية فور طلب الاتحاد ذلك (المادة: 5 / 2)، بينما تتراوح العقوبة بين لفت النظر والإيقاف الذي لا يتجاوز 6 أشهر (المادة 49 / 2). وعلى الصعيد ذاته كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" أن أعضاء مجلس اتحاد القدم غير راضين عن عمل الجهاز الإداري للمنتخب السعودي الأول بقيادة زكي الصالح خاصة بعد خطأ عدم تسليم اللاعبين اللائحة التي تنظم علاقة اللاعبين بالمنتخب، ووصل الحد ببعضهم إلى المطالبة باجتماع بعد الانتهاء من مباراة الإمارات بعد غد الثلاثاء ودراسة إقالة زكي الصالح والبحث عن بديل له.